أبرز توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول تدبير التراث الثقافي وتثمينه

في ما يلي أبرز التوصيات التي جاء بها رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع “من أجل رؤية جديدة لتدبير التراث الثقافي وتثمينه”، الذي تم تقديم مخرجاته خلال لقاء نظمه المجلس بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، الجمعة بفضاء شالة الأثري بالرباط.

1- تعزيز دينامية المؤسسات المعنية ووسائل العمل الإجرائية لخدمة التراث الثقافي، لا سيما من خلال تزويد القطاع الوزاري المكلف بالتراث الثقافي بالخبرات والوسائل التي تمكنه من وضع خارطة للتراث، وجرده والمحافظة عليه وتثمينه في ظروف جيدة ووفقا للمعايير الدولية؛

2 –  إيلاء أهمية خاصة للتراث غير المادي عن طريق، إعداد مونوغرافيات جهوية من أجل تحديد وجرد الرصيد التراثي المحلي، وتعزيز المعرفة بالتراث غير المادي وتدوينه وتصنيفه عن طريق أعمال أكاديمية وعلمية، ودعم حاملي الرأسمال غير المادي لضمان استدامته وانتقاله عبر الأجيال.

3 – ضمان تمويل وطني مستدام، وتنويع مصادر التمويل باللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص والقطاع الثالث، قصد المحافظة على التراث وإعادة تأهيله وتثمينه.

4 – التوطين الترابي للاستراتيجية الوطنية المقترحة لحماية التراث الثقافي والمحافظة عليه وتثمينه، مع الأخذ في الاعتبار مبدأ التفريع في نقل الاختصاصات.

5 – تشجيع المشاريع الرامية إلى تأهيل التراث الثقافي المادي والتراث غير المادي في الوسط القروي (المعمار، القصور، القصبات، الأغاني، أشكال الرقص، التقاليد، فن الطبخ، إلخ.)، خاصة في المناطق الجبلية و/ أو المعزولة، وإدماجها في مسالك السياحة الثقافية.

6 –  تشجيع المقاولات على التخصص في المهن المرتبطة بالتراث، ولا سيما ترميم المواقع والبنايات التاريخية.

7 – الاستخدام التلقائي للتكنولوجيات عند إعداد الخارطة الخاصة بجرد التراث الثقافي، فضلا عن الاعتماد على الأرشفة الرقمية.

8 – تكليف شخصية عمومية معروفة ومشهود لها بالتزامها، بمهمة الترافع بشكل ناجع من أجل التحسيس برهانات تثمين التاريخ والتراث الثقافي الوطني.