نقابة تدعو الحكومة إلى تعزيز السلم الاجتماعي و تطالب بالشروع الفوري في تشغيل لسامير

عقد المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، إجتماعا يوم الأربعاء 6 أبريل 2022 بمقر النقابة بالمحمدية، وتطرق إلى الغلاء المهول للأسعار وتنغيص المعيش اليومي للمواطنين وفي الإصرار على إعدام المصفاة المغربية للبترول وحرمان المغرب من مكاسبها المتعددة، و ضرب الحريات النقابية وفشل اللجنة الاقليمية للبحث والمصالحة في فض النزاعات المعروضة عليها.

ونبه المصدر ذاته، إلى تنامي الاحتقان والسخط في صفوف الطبقة العاملة وعموم المواطنين من جراء الأسعار المهولة التي فاقت كل السقوف في المواد الغذائية والمحروقات وغيرها وفتكت بما تبقى من القدرة الشرائية للشعب المغربي.

ودعا الحكومة المغربية لتحمل مسؤولياتها الكاملة في تعزيز السلم الاجتماعي والمحافظة على العيش الكريم لعموم المواطنين من خلال التصدي للوبيات المتحكمة في الأسواق وتنظيم وضبط ومراقبة الأسعار ومن خلال الزيادة في الأجور وتوفير الشغل للعاطلين ومساعدة الكادحين وذوي الدخل الضعيف.

و جدد المطالبة بالشروع الفوري في تشغيل المصفاة المغربية للبترول والحد من تدمير الأصول المادية وضياع الثروة البشرية بشركة سامير سابقا، معتبرا بأن السياق العالمي الموسوم بتهافت القوى العظمي على تأمين حاجياتها الطاقية في ظل الحرب الروسية الغربية، يتطلب إعمال الوطنية والمسؤولية اللازمة واستحضار المصلحة العليا للمغرب وعدم الخضوع للابتزاز، من أجل العودة الطبيعية للإنتاج بمصفاة سليلة الحركة الوطنية (سامير سابقا) بغاية الرفع من الاحتياطات الوطنية والاستفادة من المكاسب الاقتصادية لتكرير البترول والتصدي للأرباح الفاحشة للمحروقات التي وصل تراكمها لأكثر من 45 مليار درهم حتى نهاية 2021.

و إستنكر المصدر نفسه، رفض عامل عمالة المحمدية ترأس اللجنة الاقليمية للبحث والمصالحة وفق مقتضيات المادة 557 من مدونة الشغل وعدم حرصه على فض النزاعات الجماعية المطروحة عليه بهدف المحافظة على الحق في الشغل للأجراء وتمتيعهم بحقوقهم الدنيا المنصوص عليها في قانون الشغل، ويدين كل أشكال التضييق والمصادرة للحريات النقابية (نموذج شركة Résolution call) وحرمان الأجراء من حق الانتساب النقابي والدفاع المنظم من أجل تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية داخل المقاولات.