مرصد: الحكومة ترفض أي إجراء لحماية المستهلك المغربي من لهيب المحروقات

التازي أنوار

سجل تقرير لمرصد العمل الحكومي، غياب أي تواصل واضح و صريح للحكومة فيما يخص أزمة ارتفاع المحروقات، و اعتمادها على فرض الأمر الواقع لتبرير الزيادات، مع الربط الحصري للازمة بالسياق الدولي.

و لاحظ تقرير المرصد حول الزيادات في أسعار المحروقات، رفض الحكومة لأي اجراءات حمائية للمستهلك المغربي ، و خاصة تلك المتعلقة بالمنظومة الضريبية للمحروقات ، علما أن 40 في المئة من سعر المحروقات مشكل من الضريبة على الاستهلاك الداخلي و الضريبة على القيمة المضافة.

و أوضح المصدر ذاته، أن الحكومة إمتنعت عن مناقشة أزمة المحروقات داخل البرلمان ، و عدم سعيها لأشراك مختلف الفرقاء السياسيين في ايجاد الحلول المناسبة لتجاوز الازمة، فضلا عن عدم تدخل الحكومة لتنظيم المنافسة و تحديد هوامش الربح لدى الموزعين، و تساهلها فيما يخص شروط التخزين المنصوص عليها قانونيا.

ولم يفت المرصد، أن سجل عدم وضوح مخططات الحكومة فيما يخص التوجهات المستقبلية، لتصحيح الوضعية التي خلقها تحرير أسعار المحروقات، و الوضعية القانونية المتجاوزة لبيع و توزيع المحروقات.

و خلص إلى أن الحكومة لم تتخذ أي اجراءات لدعم أرباب محطات الوقود ، و مساعدتهم في مواصلة تموين السوق من الاحتياجات النفطية ، باعتبارهم الحلقة الاضعف في دورة بيع و توزيع المحروقات.

و قدم المرصد العديد من التوصيات من خلال متابعته لأزمة الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات.

على المدى الآني

1. مواصلة دعم المهنين عن طريق الوقود المهني، و تعزيز اليات المراقبة و تمكين الفاعلين الحقيقين من الوصول الى الدعم.

2. تسهيل ولوج أرباب محطات الوقود ، إلى التمويلات البنكية و مساعدتهم على مواصلة تموين السوق من الاحتياجات من المواد البترولية.

3. مراجعة أو تجميد الضرائب المطبقة على المحروقات لمدة شهرين او ثلاثة اشهر في افق استقرار اسعار المحروقات على المستوى الدولي.

المدى المتوسط:

1. العمل على حل مشكلة مصفاة المحمدية، من أجل الرفع من قدرات التكرير و التخزين للمحروقات بالمغرب.

2. الزام الفاعلين في قطاع المحروقات على الرفع من استثماراتهم في مجال التخزين.

3. الخفض التدريجي للقيمة الضريبية المطبقة على المنتجات البترولية بما يسمح بتقوية القدرة الشرائية للمواطنين.

4. تحسين شروط المنافسة بين مختلف الفاعلين في مجال المحروقات، و فرض اليات اكثر شفافية تضمن توازن الاسعار و الربح.

المدى البعيد:

1. مواصلة تحسين و تجويد خدمات النقل العمومي، بما يمكن من خفض الاستهلاك الداخلي للمنتجات النفطية.

2. تشجيع استعمال و اقتناء السيارات الكهربائية، عبر اجراءات ضريبية اكثر جاذبية واكثر توازنا.

3. تنويع مصادر الطاقة، و مواصلة الاستثمار في الطاقات المتجددة كمصدر اساسي للاستهلاك الطاقي بالمغرب ، مما يمكن من تخفيض نسبة الاعتماد على النفط ، و ضمان الامن الطاقي.