إنتقادات تطال وزيرة الإنتقال الطاقي بشأن مصفاة سامير

التازي أنوار

صرحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، خلال اجتماع لجنة البنيات الاساسية أمس الأربعاء، بمجلس النواب خصص لمناقشة مواضيع الطاقة ببلادنا، بأن إعادة تشغيل مصفاة سامير لن يخفض من أسعار المحروقات بالمغرب.

و أضافت، بأن” مصفاة سامير تساعد في تخزين المواد البترولية و لن تعمل على تخفيض الأسعار.”

و تشهد سوق المحروقات ببلادنا زيادة غير مسبوقة في الأسعار، ضربت القدرة الشرائية للمواطنين، وأثقلت كاهل الأسر خلال هذه الظرفية.

و إعتبر المراقبون، أن الحديث عن سامير بهذه الطريقة، أمرا غير مقبول من طرف وزيرة الطاقة، إعتبارا بأن المصفاة تعمل على تكرير النفط، وتنتج مواد أخرى و تتوفر على سعة تخزين مهمة، وبالتالي فإن هوامش الإرتفاع في السوق تكون أقل مما هي عليه الآن، بعد إغلاق المصفاة.

و أكدوا على أن المسؤولية الوطنية في مواجهة زلزال السوق العالمية للطاقات وضرورات توفير الاحتياطات من المواد النفطية وتلطيف الأسعار المهولة التي ضربت كل السقوف، تتطلب من جهة العودة العاجلة للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول وتحديد مسؤوليات الفاعلين في توفير المخزون الأمني تحسبا لكل انقطاع في الإمدادات والتزويد المنتظم.

ومن جهة أخرى الرجوع لتنظيم أسعار المحروقات حسب الصلاحيات الممنوحة لرئيس الحكومة في قانون الأسعار والمنافسة، بغاية حماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمستهلكين على أساس تحديد أسعار البيع للعموم على حسب أسعار السوق الدولية والمصاريف والضرائب والهامش المحدد لأرباح الفاعلين، الذين راكموا أرباحا فاحشة بعد تحرير الأسعار لتتجاوز 45 مليار درهم حتى نهاية 2021.

و ذكروا أن الوحدات الإنتاجية والرأسمال البشري بشركة سامير ، لا يمكن له الصمود أكثر من ما مضى والضرورة تقتضي الشروع الفوري في الصيانة الشاملة للمصفاة وتجهيزها لاستئناف تكرير وتخزين البترول ومعالجة الأوضاع الاجتماعية المزرية للتقنيين والمهندسين المرتبطين حتى الساعة بعقد الشغل مع شركة سامير في طور التصفية القضائية والمحرومين من الأجور الكاملة ومن التقاعد، وأن كل تأخر في ذلك لن يزيد سوى في تضاعف ميزانيات الاستصلاح وضياع مصالح المغرب المرتبطة بهذا الملف الذي تعود أسباب مشاكله إلى الخوصصة العمياء وإلى سوء التسيير والتفالس المعتمد من قبل المالك السابق ومن كان يدور في فلكه.