شهيد: الحكومة افتقدت للنفس الاستباقي في مواجهة وضعية اجتماعية متأزمة

التازي أنوار

أكد عبد الرحيم شهيد،  رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن أحد مداخل التماسك الاجتماعي يكمن في إقرار الإنصاف و العدالة بين الفئات الاجتماعية بحماية القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والفقيرة لضمان التوازن مع الفئات الميسورة.

وسجل رئيس الفريق الإشتراكي في تعقيبه على رئيس الحكومة خلال الجلسة الشهرية بمجلس النواب حول السياسة العامة ، اليوم الإثنين 18 أبريل 2022 ، أن الحكومة تتعامل “كما صرحتم وصرح بعض أعضاء حكومتكم” في مناسبات مختلفة، بما يكفي من الجدية والاستباقية لتخفيف العبء الاجتماعي عن الأسر المغربية. وأضاف شهيد مخاطبا رئيس الحكومة “فمرة اعتبرتم أن الأمر لا يقتصر على بلادنا فقط، بل يهم كل بلدان العالم دَرْءًا لكل تَهويلٍ وتطبيعًا مع الوضع الاجتماعي المُتَأَزِّم، ومرة اعتبرتم الأهم هو وفرة المواد الأساسية وأن ارتفاع الأسعار يهم مواد قليلة، وتارة، تَنَكرتم لمسؤوليتكم اتجاه المواطن، ودَعَوتُموه إلى تكييف سلوكه مع الأسعار الملتهبة للمحروقات بدعوى أن الحكومة لا يمكنها دَعْمُ إلا المهنيين.”

وشدد شهيد في تعقيبه، على أنه ليس بسياسة النعامة والتبريرات الواهية نَتَحملُ مسؤولية الشأن العام في الأوقات الصعبة، وإلا ما الفائدة من إجراء الانتخابات وتشكيل الحكومات إذا كانت النتيجة إفرازَ جهازٍ تنفيذي يكتفي بتبرير الواقع، ولا يتحلى بالجرأة والشجاعة لمواجهته وتغييره.

ولم يفت شهيد، أن أكد على أن الحكومة لم تُدْرِك تنبيهاتنا، كمعارضة بناءة، إلى ضرورة مراجعة الفرضيات المتفائلة لقانون المالية، ولا هي اسْتَوعبت التوقعات الإنذارية للمؤسسات الوطنية، واليوم أمام توقعات تحققت، لا مجال معها للمزايدات أو للتبريرات. مشيرا إلى أننا أمام واقع لا يرتفع، في أسواق المدن والقرى، في محطات الوقود، في المحطات الطرقية، في أوراش البناء، في المعاملات التجارية بين المقاولات.

وأضاف شهيد، ” في نهاية المطاف، نحن أمام مُستهلك يؤدي ثَمَنَ أحداث لا يتحمل مسؤوليتها، وأمام فِئاتٍ ذاتِ دَخْلٍ محدودٍ تُؤدي التكلفة بسبب جَشَعِ المضاربين والوسطاء والمحتكرين.”

وذكر النائب الإتحادي، أنه حَرِصْنا، كمعارضةٍ برلمانية، على ممارسة مهامنا الدستورية، وكنا سباقين إلى دعوة الحكومة لاتخاذ إجراءات شجاعة واستباقية لمواجهة انعكاسات الجفاف والأزمة الروسية الأوكرانية. 

وأضاف شهيد في تعقيبه على رئيس الحكومة، “توجهنا إليكم، في إطار مهامنا الرقابية، لمراجعة تدابير قانون المالية، ومُلاءَمَتِها مع المستجدات الطارئة، وتعزيز الإجراءات الاجتماعية، ليس فقط للمهنيين، بل أيضا لتخفيف العِبْء عن شرائح المجتمع المغربي بسبب ارتفاع أثمان المواد الأساسية والمحروقات.” مؤكدا أن هناك نماذج في العالم بادرت إلى تخفيف عِبْءِ سِعر المحروقات على المواطن من خلال مساهمة الشركات بنسبة من أرباحها، ومساهمة الدولة عبر الشق الجبائي بما لا يُؤَثر على التوازن المالي.

وقال شهيد، إن “ملاحظاتنا المقدمة لم تكن محكومة بالملابسات الظرفية، بل كنا سباقين لتنبيه الحكومة إلى تقاعسها عن تفعيل ما دعا إليه جلالة الملك بخصوص إحداث منظومة وطنية متكاملة للمخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية والصحية والطاقية تَحَسُبًا لكل طارئٍ مُحْتمل.”  مضيفا ” أصبحَ الطارئُ واقعًا ملموسًا، ما زالت حكومتكم بصدد التفكير ووضع التصورات. و الأغرب من ذلك أن وزراء حكومتكم يفكرون بمنهجية قطاعية لن تُحَقق المنظومة الوطنية المتكاملة، ولا الالتقائية والتناسقية التي أوصى بها التقرير العام للنموذج التنموي الجديد.”

و لاحظ شهيد في تعقيبه، أن وزير الفلاحة تحدث عن المخزون الغذائي في الحبوب، والبذور، والأسمدة. وتكلم وزير التجارة عن المخزون الاستهلاكي في السكر، وزيوت المائدة، والشاي، و تحدث وزير التجهيز عن المخزون المائي، و تكلمت وزيرة الطاقة عن المخزون الطاقي، وعن “مجلس للأمن الطاقي” لا نَدْري حيثياتهِ ولا مُرتكزاتهِ الدستورية.

و لفت شهيد، إلى أن الإدراك السليم لمفهوم جلالة الملك عن “المنظومة الوطنية المتكاملة للمخزون الاستراتيجي” يَفْرِضُ، على رئيس الحكومة، الأخذَ بزمامِ الأمور و التنسيق بين القطاعات الوزارية. و غيرُ مقبولٍ من حكومتكم، أنه بعد نصف قرن لا تتوفر بلادنا على مخزون مائي رغم سياسة السدود، فهل من إجراءات اتخذتُموها لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للماء التي تم عرضها على أنظار جلالة الملك منذ 2019؟ يضيف شهيد.

وخلص رئيس الفريق الإشتراكي، إلى أن الحكومة افتقدتْ النفسَ الاستباقي، واكتفت بردود الأفعال وبإجراءات قطاعية منعزلة في مواجهة وضعية اجتماعية تزداد تأزمًا يومًا بعد يوم.