محمد البوعمري يعدد اختلالات قطاع النقل:غياب المنافسة، ضعـف المهنيـة و فشل محاربة أشكال الريع

عقدت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، يومه الثلاثاء 19 أبريل 2022، إجتماعا بحضور وزير النقل و اللوجستيك، لدراسة المواضيع المرتبطة بقطاع النقل، تقدم بها النواب البرلمانيين، و ضمنهم أعضاء الفريق الإشتراكي. ومن بين هذه المواضيع، واقع وآفاق النقل الطرقي والبري  للبضائع والأشخاص ببلادنا، و وضعية الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وسبل مواجهة آفة حوادث السير، وكذا ارتفاع أسعار المحروقات وأثره على الاقتصاد الوطني وقطاع النقل على وجه الخصوص.

الإجتماع الذي ترأس أشغاله، رئيس اللجنة البرلماني عضو الفريق الإشتراكي محمد ملال، ناقش كذلك واقع نقل الأشخاص والبضائع في بلادنا في ظل الانعكاسات السلبية للجائحة وارتفاع أسعار الوقود، و الأزمة التي يعاني منها قطاع النقل بمختلف أصنافه جراء الارتفاع المهول لأسعار المحروقات، و حصيلة البرنامج الوطني للسلامة الطرقية والتدابير المتخذة للتقليص من حوادث السير.

وفي الكلمة التقديمية للنائب البرلماني محمد البوعمري ، باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب ، حول موضوع ” قطاع النقل والسلامة الطرقية” ، أكد على أن قطاع النقل للأفراد والبضائع، يلعب دورا أساسيا في التنمية الاقتصادية والحركية الاجتماعية، ويساهم بشكل كبير في دعم الأنشطة الحيوية المتعلقة بالفلاحة والصناعة والتجارة والخدمات والسياحة وغيرها، إذ لعب دورا هاما خلال الجائحة، لضمان توزيع المواد الأساسية وتزويد الأسواق بها، باستثناء النقل السياحي الذي تضرر كثيرا.

و أوضح النائب الإتحادي، أنه من الناحية الاقتصادية، يعد قطاع النقل تاسع أكبر مصدر للناتج المحلي الإجمالي، بقيمة مضافة بلغت 47.8 مليار درهم في عام 2019، أو 4.7 % من إجمالي القيمة المضافة، وفي مجال التشغيل ساهم القطاع بحوالي 551.400 وظيفة في عام 2018، تمثـل 5.1 % من القوى العاملة.

و سجل المتحدث، أن هذا القطاع يشهد العديد من الاختلالات، منها غيـاب المنافسة الحقيقيـة وضعـف المهنيـة، خاصـة أمام فشـل محاربة أشـكال الريـع والاستثمار المحتشـم فـي مجـال النقل العمومي الجماعي، وتعثـر العـديـد مـن المشاريع والبرامـج فـي مجالات نقـل الأشخاص والبضائع، ثم استمرار تفاقم التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لانعدام شروط السلامة، خاصة على مستوى السلامة الطرقية، حيث عدد القتلى يتجاوز 10 أشخاص في اليوم الواحد، رغـم التـطـور الملحوظ فـي المـوارد المالية الممنوحة لهذا القطاع، مما يؤثر بشكل ملحوظ على أداء منظومة النقـل ككل. يضيف البوعمري.

وقال البوعمري، في كلمته أمام وزير النقل واللوجستيك، لقد “جاء في برنامجكم الحكومي، أن كل القطاعات ستحظى ببالغ الاهتمام، سواء فيما يتعلق باستكمال الاستراتيجيات التي سبق إطلاقها وأثبتت نجاعتها، أو فيما يتعلق بالمجالات التي تستدعي المزيد من المواكبة والإصلاح أو حتى وضع استراتيجيات بديلة أو مكملة، ومن هذه القطاعات، ذكرتم خدمات النقل، كما التزمتم بتوسيع شبكة النقل المدرسي وتطويره. “

و أضاف البوعمري، أن التقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي، كشف عن كون المواطنات والمواطنون يطمحون إلى تحسين جودة الخدمات العمومية، في أربعة مجالات، منها النقل، وأنه ينبغي النظر إلى هذا المجال من زاوية جودة العرض إمكانية الولوج إليه في ظل شروط ملائمة، كما وضعت اللجنة في الاختيارات الاستراتيجية والمقترحات المتعلقة بالمحور الرابع، الخاص بمجالات ترابية قادرة على التكيف وكفضاءات لترسيخ أسس التنمية، الاختيار الاستراتيجي الثالث، حيث تضمن تعزيز الربط بالشبكات والنقل، من خلال تكريس دور مرفق النقل العمومي كخدمة عمومية أساسية وكنمط مفضل للتنقل.

و إلتمس البوعمري، من الوزير تمكين النواب البرلمانيين، مما تحقق من التزامات بخصوص البرنامج الحكومي، وآليات وسبل تنفيذ ما تضمنه التقرير العام للنموذج التنموي، ومعالجة الاشكالات المرتبطة بالدعم المخصص للنقل، مع التركيز على الريع في هذا المجال، سيما أنه وُجِه لأصحاب المأذونيات وتم إغفال الفاعل الحقيقي، والممارس في الميدان، كما تم إغفال النقل المدرسي. متسائلا: كيف يستفيد صاحب مأذونيات متعددة تتجاوز 20 من دعم عمومي، والسائق المكتري يحرم منه؟ ولما لم تعمل الحكومة على دعم المحروقات بشكل مباشر؟

وذكر البوعمري، أنه من المعلوم أن النقل قطاع غير مهيكل في مجمله، وبالتالي ماذا أعدت الحكومة، لهيكلته وتنظيميه، وهل تتوفر على تصور لتطوير استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملـة تهدف إلى التكامـل بيـن وسـائط النقـل، على الطـرق والسكك الحديدية والوسائل الجوية والبحريـة؛ مبتكرة مـن حيـث السلامة التي تدمج عنصـر السلامة على الطـرق فـي المنظور العالمي لتنمية التنقل المستدام على مستوى كل منطقة لتأطير خطط النقل والسفر على المستويين الجهوي والمحلـي.

و أضاف البوعمري لوزير النقل ” نتطلع إلى تقديم معطيات تخص منظومة السلامة الطرقية، وما تعيشه مراكز تسجيل السيارات من اكتظاظ، وسوء تدبير يؤثر سلبا على آجال التوصل بالوثائق التي تسلمها هذه المراكز، وعلى خدماتها”.

ولم يفت المتحدث، أن تساءل عن لجوء الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، إلى حلول ترقيعية باعتماد وكالات بريد كاش وبريد بنك في استلام الملفات المتعلقة بطلبات تجديد شهادة تسجيل المركبات (البطاقة الرمادية) وطلبات الحصول على نظير منها، في وقت يشهد فيه البريد مشاكل متعددة على مستوى الخدمات، من حيث الاكتظاظ وقلة الموظفين، وغيرها من المشاكل. إضافة إلى الأمن والسلامة في النقل السككي، وتأخر القطارات وتردي باقي خدمات هذا القطاع.