نظمت المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات أمس الخميس 21 أبريل ندوة بعنوان: “الولاية والحضانة بمدونة الأسرة: بين مشاكل الواقع وضرورات الاصلاح”.
وقد شدد المشاركون من داخل مقر حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بالرباط على أن موضوع الندوة أضحى من المواضيع المهمة التي تأتي في سياق مجتمعي يعرف سجالا ونقاشا عريضا حول مضامين مدونة الأسرة وخاصة وخاصة المقتضيات المرتبطة بالخضانة والولاية.
وأوضح المتدخلون على أن مدونة الأسرة أظهرت بعد 18 سنة من اعتمادها على أن هنالك إجماع وسط الأصوات المدافعة عن حقوق الأسرة والطفل وفي مقدمتها حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية على ضرورة مراجعتها.
كما اعتبر اللقاء أن التطبيق الفعلي لمضامين مدونة الأسرة خلف مجموعة من المشاكل والإختلالات كان من نتائجها معاناة فئة عريضة من الأمهات بسبب منح الولاية الشرعية للأب او جعل حضانتهن لأبنائهه تخضع لقيود وشروط لا تخدم مصلحة الأم والأبناء.
وأضاف المصدر أن المقتضيات المتعلقة بولاية الأم على الابناء من أبرز المقتضيات التي مازالت تعكس عدم التوازن بين الزوجين فيما يتعلق المسؤولية على الابناء من جهة أولى والتفاوت الذي يطبع تصور مشرع المدونة لإلتزامات الزوجين وحقوقهما لمصلحة الأطفال من جهة أخرى.
وأكد المتدخلون على أن الندوة تعد فرصة للإحاطة بجوانب الموضوع من الناحية القانونية والإجتماعية والتربوية مع مختصين في هذا مجال للإدلاء بدلوهم في الموضوع وبلورة مجموعة من التوصيات التي من شأنها أن تشكل أرضية مشروع تعديلات يمكن لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية تبنيها والدفاع عنها، وذلك في أفق تحقيق ملائمة مقتضيات مدونة الأسرة الخاصة بالولاية والحضانة مع مضامين دستور 2011، والمواثيق الدولية واتفاقية حقوق الطفل التي وقع عليها المغرب، وضمان حق الإعتراف الكامل بولاية الأمهات على أبنائهن أثناء العلاقة الزوجية أو بعد الإنفصال وتعزيز دور القضاء في حماية حقوق الأطفال والأمهات.
تعليقات
0