المجلس الوطني لحقوق الإنسان يرصد تحديات و إختلالات الصحة ببلادنا

أنوار بريس

خلص تقرير صدر حديثا عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أن تفعيل الحق في الصحة ببلادنا يواجه جملة من التحديات والإختلالات أبرزها غياب مسار علاجات منظم وواضح، فضلا عن إساءة استخدام الموارد البشرية الغير الكافية أصلا ومشكل تمويل العلاج.

التقرير الذي تناول محور « فعلية الحق في الصحة بالمغرب » توقف عند ضعف التمويل الصحي، فبالرغم من كون  التمويل الصحي يعتبر ركنا أساسيا لفعلية الحق في الصحة فإن الميزانية العامة لوزارة الصحة – يورد التقرير-  ما زالت تتراوح بين 6% و7% من الميزانية العامة عوض 12% الموصى بها من طرف   منظمة الصحة العالمية أو مقارنة مع دول أخرى.

وتوقف التقرير عند تأثير ثنائية القطاع عام و القطاع الخاص على فعلية الحق في الصحة إضافة إلى مشكل التمويل الصحي للمغاربة حيث سجل أن الأسر المغربية تتحمل بشكل عام أكثر من 50% من المصاريف الصحية بشكل مباشر، وأكثر من 63% إذا تم احتساب مساهمة الأسر في التغطية الصحية، وهو ما يشكل عائقا حقيقيا أمام المواطنين للولوج إلى العلاج، ويساهم في انزلاق نسبة مهمة من الساكنة سنويا نحو الفقر والهشاشة.

وتطرق تقرير المجلس الوطنيلحقوق الإنسان عند الخصاص الكبير  المسجل في عدد الأطر الصحية حيث يعمل في المغرب 23 ألف طبيب  بينما تحتاج بلادنا إلى 32 ألف طبيب إضافي، حسب المعايير الأساسية لمنظمة الصحة العالمية إضافة إلى حاجته كذلك لأزيد من 65 ألف مهني صحي  مسجلا بذلك ضعفا وأحيانا سوء استخدام، الموارد البشرية بسبب مشاكل التدبير.

كما تناول التقرير إلى نزيف هجرة الأطباء والأطر الصحية حيث تقدر الإحصائيات إلى أنه مقابل 23 ألف طبيب مغربي يمارسون بالمغرب، هناك ما بين 10 ألف و14 ألف طبيب مغربي يمارسون ببلاد المهجر وخصوصا بالبلدان الأوروبية وهو ما يجعل واحدا من كل ثلاثة أطباء مغاربة تقريبا يمارس بالخارج.