المصادقة على المخطط الوطني للساحل

صادق مجلس الحكومة، المنعقد أمس الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.21.965 يصادق بموجبه على المخطط الوطني للساحل.

مشروع هذا المرسوم، الذي قدمته، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يأتي في إطار استكمال النصوص التطبيقية للقانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل الذي اعتمد آلية التخطيط كوسيلة ضرورية لضمان التدبير المندمج للساحل.

وقد ألزم هذا القانون الإدارة بإعداد مخطط وطني يحدد التوجهات والأهداف العامة المراد بلوغها وإدماج بعد حماية الساحل في السياسات القطاعية، وذلك اعتمادا على المعطيات العلمية والسوسيو اقتصادية والبيئية المتاحة وعلى مقاربة تدبير مندمج يراعي النظام البيئي الساحلي والتغيرات المناخية.

مشروع هذا المرسوم، الذي يصادق بموجبه على المخطط الوطني للساحل، يهدف إلى تحديد التوجهات والأهداف العامة المراد بلوغها في مجال حماية الساحل واستصلاحه والمحافظة عليه، وإدماج بعد حماية الساحل في السياسات القطاعية، وتحديد المؤشرات الواجب اتخاذها لضمان التناسق بين برامج الاستثمار وتحديد الوسائل الكفيلة بتحقيق الانسجام بين مختلف مشاريع التنمية المزمع إنجازها في الساحل، فضلا عن التنصيص على التدابير الواجب اتخاذها لوقاية الساحل من التلوث ومحاربته والتقليص منه، مع ضمان التناسق والتكامل بين التصاميم الجهوية للساحل.