عجز الميزانية يصل إلى 10,3 مليار درهم عند متم أبريل المنصرم

كشفت الخزينة العامة للمملكة (TGR) أن وضعية مصاريف وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 10,3 مليار درهم حتى متم شهر أبريل 2022، مقابل 22.8 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الفارطة.

وأبرزت الخزينة في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر أبريل الماضي (BMSFP) أن هذا العجز يأخذ بالحسبان رصيدا إيجابيا بقيمة 21.3 مليار درهم ناجما عن الحسابات الخاصة للخزينة (CST) وخدمات الدولة المدارة بشكل مستقل (SEGMA).

كما تشير النشرة إلى ارتفاع المداخيل العادية الخامة بنسبة 19,4 بالمائة إلى96,7 مليار درهم عند متم أبريل 2022، نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 36.2 بالمائة، والرسوم الجمركية (15 بالمائة)، والضرائب غير المباشرة (13,4 بالمائة)، ورسوم التسجيل والطوابع (15.5 بالمائة)، إلى جانب انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنسبة 25.8 بالمئة.

وبلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 145,3 مليار درهم، بزيادة قدرها 7.2 بالمائة عن مستواها حتى شهر أبريل 2021، وذلك نتيجة زيادة المصاريف التشغيلية بنسبة 12.4 بالمائة، و مصاريف الاستثمار بنسبة 8 بالمائة، بالموازاة مع انخفاض بنسبة 8.1 بالمائة في ما يخص تكاليف الديون المدرجة في الميزانية.

في ما يتعلق بالتزامات النفقات، بما في ذلك تلك التي لا تخضع لتأشيرة الالتزام المسبق، فقد بلغت 237,1 مليار درهم، وهو ما يمثل 40 بالمائة كمعدل التزام إجمالي، أي نفس المعدل عند متم أبريل 2021.

وعلى أساس المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، تم تسجيل رصيد عادي سلبي قدره 5 مليار درهم عند متم أبريل 2022، مقابل رصيد عادي سلبي قدره 11,1 مليار درهم قبل عام.

وفي ما يتعلق بمداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 53.9 مليار درهم، أخذا في الاعتبار المدفوعات المتلقاة من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بـ 13,2 مليار درهم مقابل 11,9 مليار عند متم أبريل 2021. إذ بلغت المصاريف الصادرة 32,8 مليار درهم، متضمنة حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ المستردة البالغ قيمتها 1,7 مليار درهم.

وأشارت الخزينة إلى أن رصيد كل الحسابات الخاصة للخزينة وصل إلى 21,1 مليار درهم، موضحة أن مداخيل ونفقات الحسابات الخاصة للخزينة تمثل تدفقات السنة ولا تأخذ في الاعتبار الأرصدة المؤجلة للسنة الماضية إلى هذه السنة.

وفي ما يتعلق بعائدات خدمات الدولة المدارة بشكل مستقل (SEGMA) ، فقد بلغت 408 مليون درهم بانخفاض نسبته 3.3 بالمائة، كما بلغت النفقات 160 مليون درهم بانخفاض نسبته 34 بالمائة.