أبرز ما جاء به مشروع القانون المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية

في ما يلي النقاط الرئيسية في مشروع القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية الذي قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أمس الثلاثاء:

-مشروع القانون يهدف إلى تنظيم نشاط الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية لأغراض الاستهلاك الذاتي، كيفما كان مصدر الإنتاج وطبيعة الشبكة ومستوى الجهد وقدرة المنشأة المستخدمة مع ضمان أمن وسلامة الشبكة الكهربائية الوطنية والحرص على احترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز بين كافة المتدخلين.

يرتكز المشروع على المبادئ الأساسية التالية:

-حق الإنتاج الذاتي لأي شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص (بعض الاستثناءات)؛

-الإنتاج حصريا من أجل الاستهلاك الذاتي (دون تسويق الكهرباء لدى مستهلكين آخرين)؛

– امتلاك منشأة الإنتاج الذاتي من طرف المستهلك الذاتي أو امتلاك حق التصرف فيها؛

– تعميم الإنتاج الذاتي بجميع الشبكات الكهربائية بما فيها شبكات توزيع الكهرباء؛

– فتح الباب أمام جميع قدرات ومصادر إنتاج الطاقة الكهربائية للإنتاج الذاتي للكهرباء؛

-حق الولوج للشبكة الكهربائية الوطنية من أجل نقل الكهرباء المنتجة ذاتيا من مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستهلاك؛

– إمكانية بيع فائض الإنتاج الذاتي لمسيري الشبكات الكهربائية في حدود 10 بالمائة من الإنتاج السنوي؛

– العد الذكي للطاقة الكهربائية المسحوبة والمحقونة في الشبكة الكهربائية الوطنية وتحديد سقف ومآل فائض الإنتاج الذاتي؛

– تبسيط المساطر الإدارية وتدبير تدفق المعلومات المتعلقة بأنظمة الإنتاج الذاتي ومختلف الإجراءات المتعلقة بها بطريقة رقمية حيث ينص مشروع هذا القانون على إلزامية وضع نظام معلوماتي مركزي لتسيير الطلبات المتعلقة بالإنتاج الذاتي.

– يتيح مشروع القانون للمنتجين الذاتيين الولوج إلى الشبكة الكهربائية الوطنية من أجل نقل الطاقة المنتجة من مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستهلاك.                                      تم تحديد عتبة الولوج للشبكة الكهربائية في 5 ميغاواط بدلا من 300 ميغاواط سابقا، ويهم هذا الولوج جميع الشبكات الوطنية بدلا من شبكة النقل فقط.