أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط يلتزمون بالتصدي لتحديات تشغيل الفئات الأكثر هشاشة

التزامت الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، اليوم الأربعاء 18 ماي 2022، بمراكش، بالتصدي لتحديات التشغيل وقابلية التوظيف للفئات الأكثر هشاشة، لا سيما بين الشباب والنساء.

واتفق الوزراء المسؤولون عن التوظيف والعمل، في البيان الختامي لأشغال الاجتماع الوزاري الخامس للاتحاد من أجل المتوسط حول التوظيف والعمل، على تبني إجراءات مشتركة، لتعزيز التكامل بين الأسواق الاجتماعية وأسواق العمل في المنطقة الأورو – متوسطية.

ودعوا إلى زيادة مشاركة الشباب والنساء في مجتمعاتهم واقتصاداتهم، مع التأكيد على الحاجة لمواصلة قياس تأثير سياسات سوق العمل، مجددين التزامهم بتعزيز اقتصاد يعمل لصالح الناس، من خلال سياسات توظيفية واجتماعية تستجيب للقضايا الخاصة بالشباب وبالنوع الاجتماعي.

وأكد الوزراء، أيضا، على أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث تلعب النساء دورا نشطا في التعافي الاقتصادي من أزمة فيروس كورونا.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد طلب الوزراء من المنصة الإقليمية للاتحاد من أجل المتوسط للتوظيف والعمل، تقديم خارطة طريق للعمل خلال الفترة 2022-2025، ودعم تنفيذها، بما يتماشى مع أهداف الإعلان الوزاري.

وترمي خارطة الطريق إلى التركيز على الشباب غير الملتحقين بالعمل أو التعليم أو التدريب، واستكشاف الخيارات المبتكرة لجعل أنظمة التعليم والتدريب المهني أكثر حداثة وشمولية وجاذبية، ومرونة وملاءمة لسوق العمل وللتحول الرقمي والأخضر، وتشجيع الانتقال إلى التوظيف الرسمي لمن يسمون “بالعاملين غير الرسميين”، لا سيما النساء اللائي يعملن في الغالب بدون عقود، ولا يحصلن على حقوق أساسية أو على الحماية الاجتماعية المناسبة.

ويتعلق الأمر، كذلك، بتعزيز آليات التمويل المتنوعة والمستدامة لدعم سياسات التعليم والتدريب والتوظيف، والاعتراف بالاقتصاد الاجتماعي وريادة الأعمال الاجتماعية والابتكار الاجتماعي، كنموذج مرن لخلق المزيد من فرص العمل اللائقة التي تخدم أيضا الفئات الأكثر هشاشة، وإيلاء اهتمام خاص للمتابعة الجيدة للسياسات الاجتماعية والخاصة بالتوظيف، وفهم تأثيرها بشكل أفضل، لاسيما على الشباب و النساء، وتشجيع ومواصلة تطوير استخدام ما يسمى “مجتمعات الممارسة”، خاصة في ما يتعلق بتوظيف الشباب، حيث يمكن للسلطات الوطنية مناقشة وتبادل أفضل الممارسات.

وناقش الاجتماع، الذي نظمته وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وشاركت في رئاسته المفوضية الأوروبية المسؤولة عن الوظائف والحقوق الاجتماعية، ووزارة العمل بالمملكة الأردنية الهاشمية، بحضور الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط، تحديات سوق العمل الملحة في المنطقة الأورو متوسطية، ولا سيما سبل المضي قدما لتحقيق تعاف شامل وأخضر ورقمي ومستدام للجميع، وخاصة للفئات الأكثر هشاشة.

وركز هذا الاجتماع، الذي عقد يومي 17 و18 ماي، بمراكش، على “التشغيل وقابلية التوظيف للفئات الأكثر هشاشة، لا سيما بين الشباب والنساء”.