مليكة الزخنيني تناقش مشروع قانون التنظيم القضائي بعد ترتيب الآثار القانونية للمحكمة الدستورية

ناقشت النائبة البرلمانية مليكة الزخنيني، بإسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، مشروع القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي بعد ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية رقم 19.89 الصادر بشأنه بتاريخ 8 فبراير 2019.

و أوضحت النائبة الإتحادية، في مداخلتها خلال جلسة تشريعية اليوم الإثنين 23 ماي 2022، أن هذا القرار للمحكمة الدستورية والذي كان إثر رسالة الإحالة التي طلب بمقتضاها رئيس الحكومة آنذاك من المحكمة الدستورية البت استنادا إلى مقتضيات الفصل 132 من الدستور في مدى مطابقة مقتضيات القانون المذكور للدستور، أعاد هذا القانون إلى سكة التشريع مجددا، ليناقش من جديد أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الأولى لتوافق عليه بالإجماع في 7 يوليوز 2021، وتشهد هذه القاعة موافقة عليه بالإجماع يوم 12 يوليوز من نفس السنة، لتتدارسه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين يوم 8 شتنبر و2021 وتدخل عليه حوالي 50 تعديلا، سيوافق عليه مجلس المستشارين في جلسة 1 فبراير 2022، ثم يعود للتداول في لجنة العدل والتشريع بالغرفة الأولى التي وافقت عليه بالإجماع يوم 17 ماي 2022.

و أشارت مليكة الزخنيني، أن التذكير بهذا المسار الذي قطعه مشروع القانون هذا، يأتي للتدليل من جهة على أهمية هذا المشروع، ومن جهة ثانية على حيازته نوعا من الإجماع من قبل مختلف مكونات غرفتي البرلمان، ومن جهة ثالثة بتعقده، مادام قد عاصر أربع وزراء للعدل، وثلاث ولايات تشريعية تغيرت معها معالم الأغلبية والمعارضة، دون أن يؤثر ذلك في محورية وأهمية مشروع القانون هذا.

و أضافت “ولا غرابة في ذلك مادام هذا القانون يندرج في إطار الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة، باعتباره من الأوراش الكبرى في مغرب اليوم، لأنها تمثل الضمانة الأساسية لبناء دولة الحقوق والحريات، وترسيخ الثقة بين المواطن والمؤسسات، وتحفيز التنمية والاستثمار.”

وأكدت النائبة الإتحادية،  أن الفريق الاشتراكي يعتبر هذا المشروع الضلع الثالث لمثلث الإصلاح القضائي في المملكة بعد القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، وبالتالي واحدا من أهم القوانين التي ينتظرها المشتغلون بمهن العدالة، خاصة أن ظهير 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة الحالي، قد طالته العديد من التعديلات حد التخمة والانهاك، وهو ما استدعى إيجاد إطار قانوني جديد يلم شتات القوانين المتفرقة والمتفرعة على حد سواء في مسألة التنظيم القضائي، ولكن بالأساس ينسجم ومقتضيات دستور المملكة الذي ارتقى بالقضاء إلى سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وخلصت، إلى أن هذا المشروع، يعتبر لبنة أخرى من لبنات حماية استقلالية السلطة القضائية، وحماية حق المواطن في عدالة مستقلة وناجعة، نواتها الصلبة “اعتماد خريطة وتنظيم قضائي عقلاني مستجيب لمتطلبات الإصلاح” كما ورد في توجيهات الخطاب الملكي بمناسبة ثورة الملك والشعب لسنة 2009، بما يترجم ما جاء به ميثاق إصلاح العدالة في المملكة.

وشددت الزخنيني، أن بت المحكمة الدستورية في لا دستورية مجموعة من المقتضيات الواردة في مشروع القانون 38.15 ، والمجهودات التي بذلت لملاءمة المقتضيات غير الدستورية فيه مع دستور المملكة، من خلال تعديل المقتضيات والمواد المشمولة بقرار هذه الأخيرة، دون المساس بباقي المواد التي تمت المصادقة عليها في الصيغة الأولى للمشروع، والتي لم تعط في شأنها المحكمة الدستورية أي ملاحظات، “جعلنا أمام نص جديد مختلف تماما عن النص الذي شهدت هذه القاعة التصويت عليه بإجماع في أواخر سنة 2018، خاصة في ما يتعلق بمهام الإشراف والرقابة على عمل كتابة الضبط من خلال التمييز بين الجانب ذي الطابع القضائي والجوانب الإدارية والمالية، ثم ما يتعلق بمهام التفتيش الموكول للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وكيفية تعيين بعض فئات القضاة، وكيفية انعقاد الجمعية العامة للمحكمة، وتنظيم مكتب المساعدة الاجتماعية.”

وتابعت “إننا في الفريق الاشتراكي، إذ ننخرط في التعاطي الإيجابي مع مشروع القانون 38.15، فنحن بذلك نؤكد دفاعنا على استقلالية السلطة القضائية في استحضار لمبدأ تعاون السلط فيما بينها، كما نؤكد انتصارنا لمبدأي الوحدة والتخصص في تنظيمنا القضائي، وعقلنة الخريطة القضائية بما يضمن تقريب القضاء من المتقاضين، وضمان مجانيته لكل من لا يتوفر على موارد كافية للتقاضي، والحرص على حماية الحق الدستوري في المحاكمة العادلة وإصدار الأحكام في آجال معقولة، كما نؤكد على ضرورة تخليق منظومة العدالة بتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة ضمانا لنزاهة وشفافية هذه المنظومة وتعزيز دور القضاء في تخليق الحياة العامة.”

وختمت الزخنيني مداخلتها، بأن مشروع القانون 38.15 الذي “نتمنى أن يخرج إلى حيز الوجود كإطار يستوعب مختلف جوانب إصلاح التنظيم القضائي في المملكة، ويجمع شتات النصوص القانونية المتعلقة بهذا التنظيم، لا يمكنه إلا أن يكون تعزيزا للبناء الديمقراطي الذي اخترناه لبلدنا وناضلنا ونناضل من أجل ترسيخ أسسه وفي مقدمتها سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات، والتمثل الجيد لفصل السلطات وتعاونها دون أن تتعسف إحداها على وظائف الأخرى تحت أي مسمى أو مبرر.”