مقتل 18 طفلا وثلاثة بالغين في عملية إطلاق نار بأمريكا و بايدن يصف ما جرى بالمجزرة

قتل 18 طفلا وثلاثة بالغين، أمس الثلاثاء، في عملية إطلاق نار نفذها، في مدرسة ابتدائية بمنطقة أوفالدي بولاية تكساس، شاب يبلغ من العمر 18 عاما، قبل أن ترديه الشرطة قتيلا.

وفي وقت سابق، أعلن حاكم الولاية، غريغ أبوت، مقتل 14 طفلا ومعلم برصاص شاب يبلغ من العمر 18 عاما، مشيرا إلى أن المهاجم “أطلق النار وقتل بشكل مروع وغير مفهوم 14 تلميذا ومدرسا واحدا”.

وأضاف أن المشتبه به من أبناء المنطقة ويدعى سلفادور راموس (18 عاما) “مات، ويعتقد أن رجال الشرطة الذين استجابوا للعملية قتلوه”، مشيرا إلى أن ضابطي شرطة أصيبا خلال تبادل لإطلاق النار مع المشتبه به لكن إصابتهما ليست خطيرة.

وتعتبر عمليات إطلاق النار في الولايات المتحدة آفة مزمنة، وتشهد البلاد، في كل مرة يقع فيها حادث من هذا النوع، تجددا للنقاش حول تفشي الأسلحة النارية، لكن من دون إحراز أي تقدم على هذا الصعيد.

من جهته  وفي أول رد فعل له ،دعا الرئيس الأميركي جو بايدن  إلى الوقوف في وجه لوبي الأسلحة النارية،

ففي خطاب إلى الأمة ألقاه من البيت الأبيض، قال بايدن “لقد حان الوقت لتحويل هذا الألم إلى عمل، من أجل كل والد، من أجل كل مواطن في هذا البلد. ينبغي علينا أن نوضح لكل مسؤول منتخب في هذا البلد أن الوقت حان للتحرك”.

وفي مستهل خطابه قال الرئيس الديموقراطي البالغ من العمر 79 عاما “كان أملي عندما أصبحت رئيسا أن لا أضطر لأن أفعل هذا الأمر”.

وشدد بايدن على وجوب تشديد قوانين بيع الأسلحة النارية وحيازتها، ولا سيما الأسلحة الهجومية.

وقال “لقد أمضى مصنعو الأسلحة عقدين من الزمن في الترويج بقوة للأسلحة الهجومية التي تعود عليهم بأكبر الأرباح”.

كما هاجم الرئيس الديموقراطي المعارضة الجمهورية التي عرقلت حتى الآن كل محاولاته لتمرير إجراءات في الكونغرس مثل فرض إلزامية التدقيق في السجل الجنائي والتاريخ النفسي لكل من يرغب بشراء سلاح ناري قبل بيعه هذا السلاح.

ويرفض المعسكر المحافظ بشدة كذلك إعادة فرض حظر على بيع بنادق هجومية للمدنيين، وهو إجراء كان ساريا في الولايات المتحدة بين 1994 و2004 وكان يمنع المدنيين من شراء بعض أنواع الأسلحة نصف الآلية.