مشروع مرسوم يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالجماعات الترابية

صادق مجلس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.21.349 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية.

مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يأتي لتنزيل مقتضيات القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 18-46، والذي ينص على وجوب خضوع المشاريع التي يمكن أن تكون موضوع عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص لتقييم قبلي، وأن يتم إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق مساطر الحوار التنافسي أو طلب العروض المفتوح أو طلب العروض بالانتقاء المسبق أو وفق المسطرة التفاوضية، كما يتيح إمكانية اللجوء إلى التأهيل المسبق، و للإجراءات التفضيلية لفائدة المقاولة الوطنية.

ويتضمن هذا المشروع، مقتضيات تنظيمية تحدد شروط وكيفيات التقييم القبلي لمشاريع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتصديق عليها، وكيفيات التأهيل المسبق للمترشحين، كما يحدد المعايير التي يتم وفقها منح الترخيص باللجوء إلى المسطرة التفاوضية من لدن اللجنة الدائمة المنصوص عليها في المادة 2-28 من القانون رقم 86.12.

هذا المشروع يبين كذلك كيفية تحديد المنحة المنصوص عليها في إطار الحوار التنافسي، وإجراءات التفضيل لفائدة المقاولة الوطنية ونسبة استعمال العناصر الداخلة ذات الأصل الوطني للمنتوج، بالإضافة إلى شروط وكيفيات إيداع مشروع الأفكار الابتكارية وشروط اللجوء إلى المسطرة التفاوضية وشروط دفع المنحة الجزافية، وكذا الأجل الأقصى للرد على صاحب الفكرة المنصوص عليها في إطار العرض التلقائي، ونموذج مستخرج عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكيفيات احتساب آجال الأداء وفوائد التأخير.