إلزامية إذن التسليم الإلكترونية “BAD” لخروج البضائع المخلصة من الجمارك

يسرا سراج الدين

تماشيا مع سياستها الهادفة إلى الرقمنة الكاملة للتخليص الجمركي للسلع المستوردة، ومن اجل تسريع عمليات عبور المياء، أقدمت إدارة الجمارك والضرائب الغير مباشرة بشراكة مع الوكالة الوطنية للموانئ والجهات الفاعلة في سلسلة لوجيستيات الموانئ على إعتماد وثيقة إذن التسليم الإلكترونية “BAD”، تدريحيا إعتبارا من فاتح يونيو الجاري وجعله إلزاميا في الأول من شهر شتنبر المقبل.

وقد تم إزالة الطابع المادي عن إذن التسليم “BAD” سنة 2020 تزامنا مع جائحة كورونا، ليتم اعتماد الإذن الإلكتروني بين مختلف المعنيبن عبر منصة الشباك الوحيد للتجارة الخارجية (PortNet).

وبحسب الجهات المعنية فإن إذن التسليم الإلكتروني “BAD” يوازي الوثيقة الورقية من حيث القيمة الإلكترونية مع اقتصار دوره في إجراءات التخليص الجمركي، كدليل على ملكية البضائع المصرح عنها “المادة 67 من قانون الجمارك والضرائب غير المباشرة”.

وقد وافق وكلاء السفن، ووكلاء الشحن من جهة ومن ناحية أخرى، مديري المحطات بالموانئ، على الحل الذي طورته شركة PORTNET S، من أجل إتمام إجراءات خروج البضائع بعد التخليص الجمركي عن طريق تمرير إذن التسليم الإلكتروني بشكل آمن بين مختلف الأطراف.

وبحسب الجهة المعنية فإن هذا الحل يغطي جميع أنواع الشحنات البحرية (المعبأة في الحاويات, التقليدية أو السائبة)، إذ يجعل من الممكن ضمان المصادقة وإمكانية تتبع عمليات تبادل إذن التسليم الإلكتروني BAD ويدمج القواعد والضوابط القادرة على تأمين إجراءات التحصيل وتبسيطها، كما يقر الفاعلون المعنيون بأن هذه التبادلات، التي يتم إجراؤها عبر منصة الشباك (PortNet)، تعد أصلية ولا يمكن التنصل منها.

أما على المستوى العملي، فإن متلقي البضاعة (المستورد أو وكيله) يباشر الإجراءات الشكلية لإخراج بضاعته، وفق اساليب معينة تتمثل في استلام “BAD” الإلكتروني عند الانتهاء من إجراءات التبادل مع وكيل السفينة أو وكيل الشحن، وإصدار كود آمن مكون من 6 أرقام مع إمكانية طباعة BAD الذي يحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالبضائع ومالكها وموقع تخزينها، بالإضافة إلى رمز QR.

ويتم إنشاء الرمز السري تحت المسؤولية الكاملة للمستورد، وذلك قبل إعلام مدير المحطة بالرمز السري وكذلك عناصر “BAD” الإلكتروني أو، حيثما يتطلب الأمر ذلك ، “BAD الإلكتروني المطبوع”.

كما يقوم مدير المحطة بإجراء فحوصات المصادقة والتحقق من متطلبات التحصيل الأساسية، قبل إصدار الفواتير وبدء الإجراءات الشكلية قبل التسليم، وذلك من أجل الحد من التنقل إلى مباني الميناء من قبل المستوردين أو وكلائهم إلا من أجل الإخراج المادي للبضائع، وهو ما يدعو مشغلي المحطات إلى لتوفير حلول تسمح بإكمال إجراءات الفواتير والدفع عن بعد.

ودعت إدارة الجمارك وكلاء السفن ووكلاء الشحن ومشغلي المحطات مدعوون لاتخاذ التدابير اللازمة ، بالتنسيق مع PORTNET S، وإشعار الفاعلين الاقتصاديين وشركات النقل العاملة في جميع الموانئ التابعة ل “ANP”، من أجل إنجاح هذه العملية.