نقابة تطالب السلطات بإعادة تشغيل سامير و الاستئناف العاجل لتكرير البترول

التازي أنوار

أكدت النقابة الوطنية لصناعات البترول و الغاز، أن الفرصة مناسبة لاستئناف تكرير البترول بالمغرب. وذلك في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات التي تخطت كل السقوف (أكثر من 16 درهم للبنزين و 14 درهم للغازوال) من جراء اشتعال ثمن برميل النفط الخام وارتفاع هوامش تكرير البترول، في مقابل تفرج الحكومة على استمرار تعطيل الإنتاج بمصفاة المحمدية وتراكم الخسائر الفظيعة الناجمة عن ذلك في تهديد الأمن الطاقي الوطني، وتهشيم القدرة الشرائية للمواطنين وحرمان المغرب من المكاسب الاجتماعية والاقتصادية والمالية والتنموية التي توفرها صناعات تكرير البترول.

وجددت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، في بيان لها، مطالبة كل السلطات المعنية من أجل الاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية عبر التفويت للدولة أو للغير واقتناص فرصة ارتفاع هوامش التكرير وعدم تضييعها كما وقع في فرصة التخزين إبان تهاوي الأسعار في 2020، مؤكدة أن المصلحة العليا للمغرب وبعيدا عن ضغوطات اللوبيات المستفيدة من الوضعية الراهنة، تقتضي القرار السياسي الشجاع لإحياء شركة سامير سابقا بغرض الرفع من المخزون الوطني في مواجهة خطر انقطاع الإمدادات والتصدي للأسعار الفاحشة والتفاهمات الداخلية والخارجية واسترجاع الاف مناصب الشغل واقتصاد العملة الصعبة في الفاتورة الطاقية وإنقاذ الملايير من الدراهم المتورطة في مديونية الشركة.

و أوضح المصدر ذاته، أن مصفاة المحمدية ما زالت قادرة على مواصلة نشاطها بشكل طبيعي بعد إصلاحها في أجل لا يتعدى 8 أشهر وبميزانية لا تفوق 2 مليار درهم مع إمكانية تحقيق ربح سنوي خام بقيمة 10 مليار درهم وربح صافي بقيمة 5 مليار درهم (استرجاع مبلغ التفويت خلال 4 سنوات وتغطية مصاريف الاستصلاح في السنة الأولى للاستغلال) والمساهمة في الرفع من الطاقة التخزينية للمغرب بحوالي 60 يوما وتنزيل الأسعار بأكثر من 1.20 درهم للتر الغازوال والبنزين.

وحذر المصدر نفسه، من القضاء على متطلبات عودة الإنتاج ومن النزيف المتواصل للثروة البشرية بفعل التقاعد والاستقالات والحرمان من الحقوق في التقاعد والأجور الكاملة منذ النطق بالتصفية القضائية، داعيا كل المسؤولين من داخل المسطرة القضائية ومن خارجها إلى الاعتراف والتقدير للتضحيات التي يقدمها أجراء شركة سامير في سبيل حماية الأصول والمحافظة على الأمن والسلامة بداخل الشركة وبجوارها بقيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ويلح على المعالجة العاجلة للأوضاع الاجتماعية من خلال تمتيع المأجورين بكل حقوقهم في الأجور والتقاعد، دون انتظار ما ستؤول إليه المساعي الجارية للحسم في مستقبل الشركة وتحديد مصيرها.