الفريق الإشتراكي ينتقد عدم تعاطي الحكومة مع إرتفاع فوائد القروض الإستهلاكية و لهيب المحروقات

التازي أنوار

ساءلت النائبة البرلمانية سلوى الدمناتي، باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وزيرة الاقتصاد والمالية، حول الفوائد المرتفعة المطبقة في قطاع القروض الإستهلاكية والسلفات الصغرى.

و أوضحت النائبة الإتحادية، خلال جلسة الاسئلة الشفهية الإثنين 6 يونيو، أنه في ظل الأزمة الخانقة التي تعيشها الأسر المغربية، نتيجة إرتفاع تكلفة الحياة المعيشية، لا تجد هذه الأسر حلا سوى التوجه نحو القروض الاستهلاكية، التي لا تتماشى مع مبدأ حماية المستهلك.

وأشارت سلوى الدمناتي في تعقيبها على وزيرة المالية، إلى أن نسبة الفائدة لدى العديد من شركات التمويل تصل إلى 14 في المئة، وتزيد إلى 30 في المئة بالنسبة للسلفات الصغرى، مضيفة “أن قرضا ماليا بقيمة 5 آلاف درهم يمكن استرجاعه بعشرة آلاف درهم مما يجعل الأسر المغربية عاجزة عن تسديد هذه الديون.”

وشددت، على أن المغاربة كثيرا ما يلجأون إلى هذه القروض في ظل هذه الأزمة، وبالتالي يضعون رقابهم في قبضة هذه المؤسسات التمويلية، وهو ما يمثل مفصلة بالنسبة لأرباب الأسر التي تبقى عاجزة عن تسديد هذه الديون المرتفعة.

وبدورها، طالبت النائبة البرلمانية النزهة أباكريم، الحكومة بالتدخل العاجل لضبط السوق الداخلية بعد الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات والمواد البترولية.

وسجلت في تعقيبها على وزيرة المالية، أن المحروقات التي تعتبر مادة أساسية في كل سلاسل الإنتاج، تعرف إرتفاعا مهولا وغير مسبوق بمختلف محطات التوزيع بالمغرب، مضيفة أنه كلما طالبنا الحكومة بممارسة مهامها وتحملها للمسؤولية وضبط السوق الداخلية، تتحجج بأمرين هما الأزمة العالمية و تحرير سوق المحروقات.

وشددت المتحدثة، على أنه يجب اتخاذ تدابير استعجالية في هذا الباب، والعمل على تطبيق قانون حرية الأسعار والمنافسة الذي يتيح إمكانية تدخل الادارة ويسمح لها باتخاذ تدابير مؤقتة في الحالات الاستثنائية كالأزمة التي نعيشها اليوم.

وخلصت النزهة أباكريم، إلى أن الحكومة لم تتخذ أي إجراء في الوقت الحالي، أمام هذا الوضع الصعب إقتصاديا وإجتماعيا، لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف العبء عليهم.