ادريس لشكر يترأس اجتماع المجلس الوطني للمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات

الرباط: التازي أنوار

زينب صيان/محمد لشكر

عقد المجلس الوطني للمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات، إجتماعا اليوم الأحد 12 يونيو الجاري، بمقر حزب الإتحاد الإشتراكي بالرباط، وذلك في إطار الإستعداد للمؤتمر الوطني الثامن للمنظمة.

و ترأس الأستاذ إدريس لشكر الكاتب الاول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، أشغال الجلسة الإفتتاحية، و ألقى بهذه المناسبة كلمة توجيهية أمام عضوات المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات، أكد فيها على، أن حزب الإتحاد الإشتراكي كان الحزب الأول الذي قدم مرشحات في الانتخابات البرلمانية في زمن صعب، وكنا كذلك الحزب الأول الذي قدم مرشحات في الانتخابات الجماعية التي كانت أكثر ذكورية، وكنا بالتالي أول حزب يقدم برلمانية حين كان البرلمان لا يضم إلا نائبتين في سابقة في محيطنا الإقليمي وليس الوطني فقط، كما كنا أول حزب سيقدم وزيرات أثناء حكومة التناوب التوافقي، ولذلك كان المبتغى أن نكون اليوم قد وصلنا لإحقاق مطلب المناصفة حزبيا وفي المؤسسات المنتخبة والهيآت المنبثقة عنها. يضيف الاستاذ لشكر.

و ذكر الكاتب الاول، “بعمل ونضالات من كان وراء هذا المحفل النسائي البهي، الذي هو من ثمار عمل نساء رائدات عبدن الطريق بتضحيات جسام.وكيف كانت نساء الاتحاد الاشتراكي يقمن بأدوار في الجانب التعبوي والتواصلي والترافعي في المغرب وخارجه حول قضايا الديموقراطية والاعتقال السياسي ومنع صحافة الحزب.”

و أوضح الاستاذ لشكر، أنه وفي بداية سنوات التسعينيات ومع الانفراج الحقوقي والسياسي، تحركت نساء الاتحاد الاشتراكي بمعية مناضلات اليسار الوضع لخوض معركة تغيير مدونة الأحوال الشخصية، وواجهن بثبات التيارات المتشددة دينيا، وبعض هذه الأطراف كانت متنفذة حتى داخل الدولة، وتم توظيف المساجد لوصف أخواتكن السابقات لكن بالنضال بأوصاف من محبرة التكفير في مجتمع يعطي قيمة عليا للدين الإسلامي الحنيف.

و أضاف في كلمته أمام عضوات المجلس الوطني للمنظمة الإشتراكية للنساء الإتحاديات، أن الأمر تجدد في بداية التناوب التوافقي مع المعركة حول الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، التي وصل فيها تجييش الشارع والمساجد والجمعيات الإحسانية مبلغا خطيرا، وصل حدود التهديد باستهداف أسمى حق في الكون ، وهو الحق في الحياة. وتابع قائلا: ولم يكن مرادهم من الهجوم والتجييش هو الدفاع عن الدين الإسلامي الحنيف، فما تضمنته الخطة كان يرمي في أكثر فصوله إلى التمكين الاقتصادي والسياسي للنساء، ولم تكن الفقرات الخاصة بتغيير مدونة الأحوال الشخصية تشكل إلا النزر القليل، وهي على كل قابلة للنقاش وحولها اختلاف فقهي داخل الدائرة الإسلامية، بدليل أن ما أقرته مدونة الأسرة لاحقا، لم يكن بعيدا عما تضمنته الخطة في الجوانب المتعلقة بالأحوال الشخصية.

و جاء في الكلمة التوجيهية للكاتب الأول ، “لقد كان غرضهم مزدوجا: – الأول: إيقاف وتيرة التقدم نحو إقرار المساواة الفعلية بين النساء والرجال، وخصوصا في جانب التمكين الاقتصادي والسياسي، الذي هو المدخل لمجتمع الكرامة والمساواة والحقوق، لأن هذا الأفق هو النقيض لمشاريعهم القائمة على استدامة النموذج الباطرياركي . – الثاني: إرباك حكومة التناوب التوافقي، التي كانت قد شرعت في مجموعة من المشاريع التي كانت تهدد مصالح مركبات الفساد والريع، عبر افتعال انقسام مجتمعي. “

و شدد الأستاذ لشكر، على أن التذكير بهذا، و “لعل الذكرى تنفع المؤمنين، وحتى من يتاجرون بالإيمان، الذين يسمحون لأنفسهم بتقديم الدروس حول ما يسميه زعيمهم المؤامرات التي تتعرض لها الحكومات من طرف المعارضة، حتى أصبح لسانه لينا مع الحكومة، وفظا مع المعارضة رغم أنه للأسف محسوب عليها، ناسيا الأدوار التي قام بها لضرب تجربة التناوب التوافقي وهي الحكومة التي كانت لها شرعيات لم تكتسبتها أي حكومة سابقة أو لاحقة، رغم أنها منبثقة من دستور كانت به قيود كثيرة: شرعية انتخابية، وشرعية سياسية باعتبارها نتاج مسار حوالي عشر سنوات من المفاوضات حول الانتقال الديموقراطي، وشرعية شعبية كان ينطق بها لسان الشارع الذي عقد عليها آمالا كثيرة.” يضيف الاستاذ لشكر.

و قال الاستاذ لشكر، “لقد تركنا كل هذا الماضي وراءنا، وهو ماض مشرف، فالله الحمد أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لم يولد في مختبرات الداخلية يوم كانت هي أم الوزارات.”

و أكد على أن الانتماء لهذا الحزب هو أمانة، “ولا أبالغ إذا قلت إنه أمانة وطنية، وصدق من قال إن المغرب يخسر حين يكون الاتحاد الاشتراكي في غير مكانته الرمزية والاعتبارية.ووعد نقدمه أمامكن، وهو وعد للوطن: الوعد هو: سنعود وبقوة، لكي يكون الاتحاد الاشتراكي في المنزلة التي يستحقها: الريادة حزبيا ومجتمعيا.”

وشدد المتحدث، أن الإتحاد الاشتراكي كان سباقا للتنظير والتفكير وطرح مشروع الدولة الاجتماعية سنوات كذلك قبل جائحة كورونا ـ وقبل كل التوترات الاجتماعية ذات الطابع المجالي. مضيفا ” واليوم ومع العودة القوية لمشروع الدولة الاجتماعية، نعيد التذكير بما كنا نقوله دوما، أنه لا دولة اجتماعية دون إقرار فعلية حقوق الإنسان المرتبطة بالمساواة الكاملة. “

وتناول الاستاذ لشكر في كلمته وضعية النساء على كافة المستويات، قائلا: ولا نبالغ حين نقول إن النساء هن الضحية الأكبر للرأسمالية المتوحشة، وهن الضحية الأكبر للحروب، وهم الضحية الأكبر للأزمات الاقتصادية، كما أنهن الضحية الأكبر حتى في وضعيات الوباء، ولقد كان تقرير المندوبية السامية للتخطيط حول تداعيات الحجر الصحي الشامل على حقوق النساء مفزعا، بما فيع تصاعد حالات العنف ضد النساء. “

و أوضح أن هذه مناسبة لأعبر ” بوضوح تام عن عدم الرضا على ما تضمنته المشاريع الحكومية بخصوص حقوق النساء، إذ لم تتضمن النوايا التي قدمها رئيس الحكومة أمام البرلمان في أول خطاب وجهه له، ولا قانون المالية، ولا عديد من مشاريع القوانين والمراسيم، حتى تلك المرتبطة بالدعم الاجتماعي، لم تتضمن ما يوحي بالوعي بضرورة إدماج مقاربة النوع الاجتماعي خارج الشعارات، وللأسف كانت الكثير من الإجراءات مطبوعة بتوجه محافظ لا يعكس حتى الدعاوى والشعارات الليبيرالية المرفوعة. “

ودعا الأستاذ لشكر البرلمانيات والبرلمانيين إلى الانتباه لقضايا النساء خلال هذه الظرفية من الأزمة الاقتصادية خلال مراقبتهم للعمل الحكومي، مضيفا “يجب أن تكونوا صوت نساء المغرب في الهامش، والضيعات الزراعية، والمعامل، والنساء المعنفات، والنساء دون دخل، وكافة حالات الهشاشة، كما أوجه الأخوات والإخوان المتواجدين في المؤسسات المنتخبة المعنية بتدبير الشأن المحلي والجهوي إلى الدفاع عن توجيه نصيب أكبر من المال العام نحو دعم المشاريع التي تصب في إقرار حقوق النساء، خصوصا اللواتي يعشن وضعية هشاشة.”

وذكر الكاتب الاول، ان كثيرا من المطالب التي رفعتها الحركة النسائية، مدعومة بالقوى التقدمية، وفي طليعتها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لا زالت تحتفظ براهنيتها، و باستعجاليتها، كما أن بعضها يحتاج للتحيين وفق مستلزمات السياق الحالي.

ويمكن أن نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، ما يتعلق بضرورة تحيين مدونة الأسرة وفق التطورات المجتمعية، بما فيها الأرقام التي تتحدث عن تصاعد في نسبة النساء اللواتي يعتبرن المعيل الأول للأسرة. يقول الأستاذ لشكر.

و لم يفت الكاتب الاول، ان أكد على أنه بعد 17 سنة من إقرار المدونة، ومن واقع الممارسة، ومن استقراء ما يروج في المحاكم من قضايا كثيرة متعلقة بزواج القاصرات، والطلاق، والنفقة، والإرث، والاغتصاب الزوجي، فقد أصبح ضروريا إعادة فتح ورش مدونة الأسرة من أجل تحيينها بنفس الروح السابقة، أي روح المواءمة بين الشريعة والحكمة، بين الروحي والاجتماعي، بين روح الإسلام باعتباره دافعا نحو الحداثة، وبين روح الحداثة باعتبارها استمرارا نوعيا للرسالات السماوية التي تحض على التضامن والعدل والمساواة.

وشدد في نفس السياق، على أنه، يجب تغيير الكثير من بنود القانون الجنائي التي أصبحت متجاوزة، ويساء توظيفها، أو أنها مكلفة حقوقيا، وخصوصا ما تعلق منها بحماية الحياة الخاصة والحريات الفردية.

وخلص، إلى أن المتأمل الموضوعي لبعض القضايا المرتبطة بالحريات الفردية، سيقر لا محالة أن النساء هن من يدفعن الثمن الأكبر للقصور الذي يشوب حماية الحقوق الفردية، سواء في الإطار القانوني، أو في الممارسات الاجتماعية.

وفي هذا الإطار، دعا الكاتب الاول، لتنزيل خلاصة المشاورات التي أمر بها جلالة الملك فيما يخص ملف الإيقاف الإرادي للحمل ( ولا نقول الإجهاض الدي له دلالة قدحية)، ولو أن لنا بعض الملاحظات، فإننا نعتبر تغيير الترسانة القانونية من أجل إباحة توقيف الحمل في الحالات التي تم التوافق حولها ، سيكون مكتسبا من شأنه أن يوقف كثيرا من المآسي، خصوصا المرتبطة بالحمل الناتج عن جرائم الاغتصاب، أو الحمل الذي يهدد حياة الحامل. يقول الاستاذ لشكر.

و اضاف “لا يسع المجال لحصر كل الحالات التي تتطلب تغييرا من مثل راهنية تجريم زواج القاصرين والقاصرات، وتجريم الاغتصاب الزوجي، وتجريم منع الفتيات من إكمال دراستهن، وتوسيع مجال منح المغربية المتزوجة من أجنبي للجنسية المغربية، وأحقية المرأة المطلقة الكفيلة في استخراج جواز السفر لأبنائها القاصرين وباقي الوثائق الإدارية التي ما زالت تتطلب إذن الأب أو موافقته، وتوقيف منع النساء من ولوج الفنادق لوحدهن، فهناك سيدات يتعرضن للطرد من بيوتهن في وقت متأخر من الليل وترفض الفنادق استقبالهن بدعوى أن بطاقتهن الوطنية تتضمن عنوانا في نفس مدينة الفندق، كما أن بعض النساء يكن قد غادرن المدينة التي توجد ببطاقة تعريفهن دون تغيير البطاقة، غيرها كثير من القضايا. “

وختم الكاتب الاول كلمته التوجيهية،  بأن يحمل المستقبل كاتبة أولى للحزب، تكون قادمة من هذا التاريخ، وهذا الأفق، وتدرجت في هذا الحزب، وتحملت مسؤولياتها بأمانة ونكران ذات، لأنه بصراحة يمكن أن تقود امرأة حزبا ضمن ماركوتينغ سياسي، هو عنوان لعدم الإيمان بأحقية النساء وقدرتهن على القيادة، لكن هذا المسلك هو مسلك تسويقي وليس نضاليا، ومسيء لتحرر النساء، وقد رأينا تنظيمات ليس على المستوى المحلي فقط، بل عالميا تكون المرأة القائدة فقط واجهة لتصريف مواقف هي مناقضة لقضايا التحرر والمساواة.

وتابع قائلا: نحن في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نعتبر أن كل الشروط التنظيمية والسياقية مساعدة على وصول المرأة الاتحادية لقيادة الحزب، بمجهوداتها وأفكارها ونضالها المستمر داخل الأجهزة الحزبية.

انطلاقا مما سبق، وانطلاقا من سياق المرحلة بتحدياتها وإكراهاتها أكد الاستاذ لشكر، على ضرورة استحضار ثالوث: التحرر والمساواة والعدالة الاجتماعية في الأوراق التي ستؤطر عمل اللجنة التحضيرية لمؤتمركن الثامن وكذا الأوراق التي ستطرح للنقاش والإغناء خلال محطة المؤتمر.

و سيرت وأدارت هذه الجلسة، منال التقال عضو المكتب السياسي للحزب و عضو الكتابة الوطنية للمنظمة الاشتراكية للنساء الإتحاديات، التي أكدت بدورها على أن إنعقاد المجلس الوطني للمنظمة يأتي في إطار تفعيل مخرجات المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب، و تفعيل توصياته، كما ينعقد هذا الإجتماع في سياق حزبي تطبعه دينامية تنظيمية غير مسبوقة، لإرساء هياكل تنظيمية وتجديدها بما يتلائم مع تطلعات الحزب.

و أوضحت في تقديمها للقاء، أن المنظمة تشتغل بشكل منسجم مع توجهات الحزب على قضايا المرأة لتحقيق المزيد من المكتسبات و التصدي لكل المحاولات الرامية إلى التراجع عن حقوق النساء عامة داخل المجتمع، وذلك لضمان المشاركة السياسية للنساء.

و في كلمة لها، أكدت خدوج السلاسي الكاتبة الوطنية للمنظمة الاشتراكية للنساء الإتحاديات، على ضرورة المواجهة و التصدي لكل أشكال التمييز ضد النساء والدفاع عن حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية.

و أضافت خدوج السلاسي، أن “هناك رهانات كبرى تنتظرنا كنساء اتحاديات و هي رهانات قوية جدا”، ونوهت السلاسي، بالدور الكبير و التوجيهات التي قام بها الاستاذ إدريس لشكر، لارتقاء بعمل المنظمة الإشتراكية للنساء الاتحاديات. وتابعت “نحيي كاتبا الأول باعتباره أولا مناضلا و داعما للمسألة النسائية و مدافعا عن حقوق النساء، بالرغم من الهجمة الشرسة التي تعرض لها من طرف بعض الجهات.

و ذكرت خدوج السلاسي، أن هذا الاجتماع هو تتمة لما تضمنته اجتماعاتنا السابقة، وطرحها للمسالة النسائية و استشراف المستقبل و تجديد طريقة الاشتغال قصد الاستجابة لمتطلبات ما ينتظر النساء على مستوى سياسي واقتصادي والاجتماعي.

و شددت الكاتبة الوطنية للمنظمة الإشتراكية للنساء الاتحاديات، أن سياق التذكير، هو أن تكون المنظمة في مستوى المسؤولية و الانخراط في الدينامية التي يعيشها حزبنا، و التجند للاشتغال بشكل قوي لإبداع الأساليب المطلوبة في تقوية الصفوف و توسيع القاعدة و الانخراط في القضايا المجتمعية.

و ذكرت المتحدثة، أن المسألة النسائية في الاتحاد الإشتراكي، تعتبر مدخلا للتطور المجتمعي في قضايا التحرر و المساواة و العدالة الاجتماعية، التي أحدثت التغيير المطلوب و علينا أن نبقى في مستوى التطلعات المستقبلية و الدفاع عن حقوق النساء.

وخلصت خدوج السلاسي، أنه “لا تستقيم أي ديمقراطية في غياب تمثيلية النساء، على كافة المستويات و المجالات، و المشاركة النسائية اليوم هي مدخل لتحقيق التنمية.

و تابعت خدوج السلاسي في كلمتها، “نحن نعيش داخل حزبنا لحظة المعارضة، و المطلوب أن تكون النساء صوت المجتمع في وقت تتحدث فيه الحكومة بنوع مرتكب عن الدولة الاجتماعية، و نحن كنا السباقين بطرح الدولة الاجتماعية.”

وسجلت السلاسي، أنه لايمكن أن تقوم الدولة الاجتماعية و النساء تعاني في المدن و القرى، وغياب العدالة المجالية و غياب المنظومة الصحية و تغيرات المناخية وغياب منظومة تعليمية للفتيات في القرى و البوادي، و ظاهرة تزويج القاصرات.

وختمت السلاسي، أن ما ينتظرنا اليوم، “معارك على مستويات تشريعية بالرغم مما تحقق في مجالات عدة.” و ذكرت، بمبادرات الحزب فيما يخص نهوض بالمسالة النسائية و الدفاع عن حقوقهن.

و لم يفت السلاسي، أن لفتت، إلى أن معركة الحريات الفردية و الحياة الخاصة، هي ” معركتنا نحن النساء، و علينا أن نشحن قوتنا لمواجهة تحديات المستقبل، و النساء الاتحاديات مطالبات اليوم بإعطاء دفعة جديدة لعمل المنظمة.

و في ختام أشغال هذا المجلس الوطني، بعد النقاشات و التفاعلات، تم تشكيل اللجنة التحضيرية و اللجان المنبثقة عنها، قصد العمل الجاد والتحضير المسؤول للمؤتمر الثامن للمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات.