محمد ملال يسائل وزير العدل حول إقصاء طلبة القانون العام من مباريات الملحقين القضائيين

وجه النائب البرلماني محمد ملال، باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا شفويا إلى وزير العدل، حول إقصاء طلبة القانون العام من مباريات الملحقين القضائيين.

وأوضح النائب الإتحادي، أنه بعد الاطلاع على مشروع المرسوم رقم 2.22.127 الصادر في ذي القعدة 1443 (6 يونيو 2022) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.05.178 بتاريخ ربيع الأول 1427 (21 أبريل2006) بتحديد شروط المشاركة في مباراة الملحقين القضائيين وبرنامج الاختبارات وتنقيطها وكذا الإجراءات المتعلقة بامتحان نهاية تدريب الملحقين المذكورين، يظهر أنه اقتصر على طلبة القانون الخاص والشريعة دون طلبة القانون العام، علما أنهم يدرسون سنتين مشتركتين بالإجازة ويبقى الاختلاف بينهم في السنة الثالثة فقط.

وتابع ملال في سؤاله، “إضافة إلى حاجة المحاكم الإدارية لطلبة القانون العام نظرا لاطلاعهم على مجموعة من المواد المتعلقة بالمنازعات الإدارية والقضاء الإداري بصفة عامة، فضلا عن تلقيهم إسوة تدريبا نظريا وتطبيقيا بالمعهد العالي للقضاء، سيمكنهم من اكتساب عدة معارف لممارسة مهنة القضاء. “

وعلى هذا الأساس، ساءل محمد ملال، وزير العدل، عن الأسباب الحقيقية وراء إقصاء طلبة القانون العام من المشاركة في مباراة الملحقين القضائيين، وعن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتدارك هذا الأمر الذي يمس بمبدأ تكافؤ الفرص.