البرلمانية عويشة زلفي تناقش الإشكالات و الإختلالات التي يعاني منها قطاع التعمير وإعداد التراب والسكنى

التازي أنوار

ناقشت النائبة البرلمانية، زلفي عويشة، الإشكالات والإكراهات والإختلالات التي يعاني منها قطاع إعداد التراب و التعمير، والتي لاشك تؤثر بشكل كبير على مستوى التنمية ببلادنا.

و سلطت عويشة زلفي، في مداخلتها بإسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، خلال إجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى و سياسة المدينة، بحضور وزيرة إعداد التراب و التعمير والسكنى و سياسة المدينة، لمناقشة موضوع: إشكالية تعميم وثائق التعمير على المستوى الوطني، الأربعاء 15 يونيو 2022، الضوء على بنية وزارة إعداد التراب والتعمير والسكنى، التي هي الوزارة الوحيدة بالمغرب،منذ الاستقلال إلى اليوم تتدحرج من وزارة إلى أخرى أو من مديرية تحت وصاية قطاع معين أو يتم جمع إعداد التراب والتعمير والسكنى في وزارة واحدة أو فصلهما فمثلا.

و أكدت النائبة الإتحادية، أنه على المستوى التشريعي ظل العمل بقانون المستعمر الفرنسي منذ الاستقلال قانون 1951 إلى أن تمت المصادقة سنة 1992 على قانون 12.90 و25,90. مضيفة أن هذا القانون لم يعد يساير التحولات والتطورات العمرانية السريعة التي تعرفها مجالاتنا أمام ارتفاع معدلات التمدين حيث سجل 60,3% على المستوى الوطني حسب الاحصاء العام للسكنى والسكان 2014، وبالتالي حان الوقت لتغيير هذا القانون وإخراج قانون جديد للتعمير من أجل تجاوز الاختلالات التي تعرفها مجالاتنا.

و أشارت المتحدثة، إلى أن الإعلان عن الحوار الوطني حول إعداد التراب سنة 2000 في حكومة التناوب في عهد الراحل المرحوم عبد الرحمان اليوسفي كان منعطفا مهما في تاريخ السياسة الخاصة بالتوجهات الكبرى لإعداد التراب الوطني وإبراز الدور الهام لهذا القطاع واعتماد المخطط الوطني لإعداد التراب الوثيقة المرجعية الأول في مختلف السياسات العمومية.

و أضافت عويشة زلفي مخاطبة وزيرة إعداد التراب و التعمير والسكنى، :” السيدة الوزيرة قلتي في هذه القاعة يوم تقديم الميزانية الفرعية للوزارة ( هذه وزارة صعيبة وما ادراك ما إعداد التراب والتعمير والسكنى وسياسة المدينة حيث كثرة المتدخلين وكل واحد يلغي بلغاه) حقيقة هذا هو مشكل هذه الوزارة مما يعيق التنزيل والتفعيل لوثائق التعمير. و اليوم في هذا الاجتماع نحن لسنا بصدد العتاب ومحاسبتك لأنك في بداية المشوار ونعلم جيدا إكراهات ومشاكل هذه الوزارة ونتمنى أن تتركي بصمتك الخاصة خاصة وأنك إمراة ونحن مع التمكين السياسي والإقتصادي والاجتماعي للمرأة المغربية.”

و شددت النائبة البرلمانية، أنه في إطار تقاسم إشكالات وإكراهات هذا القطاع على المستوى الوطني ومن أجل تقريب الوزارة من واقع الحال في المجالات التي نمثلها في إطار الصلاحيات التي يخولها لنا القانون، سنقوم بتشخيص واقع الحال لأنه من الصعب أن تكوني ملمة بسائر ما يقع في تراب المملكة.

و تابعت عويشة زلفي: غيرتنا على وطننا الحبيب هو ما دفعنا إلى طلب عقد هذه اللجنة بحضوركم منذ 26 يناير 2022 بالرغم من التأخر الكبير في عقدها، واختارنا موضوع ” إشكالية وثائق التعمير على المستوى الوطني” الذي نتقاسمه مع الجميع سواء من المعارضة أو الأغلبية لأهميته القصوى.

وذكرت أنه لا يمكن للمتمعن في وثائق التعمير إلا أن يقف عند مكامن الخلل بها وفي كيفية وضعها والمصادقة عليها ومتابعة تطبيقها. متسائلة عن تفعيل توجهات اختيارات وثائق التعمير والسبل الناجعة من أجل تعميمها وتنزيلها ؟

وفي تعقيبها على عرض الوزيرة، سجلت عويشة زلفي، عدم التطرق إلى الجهات الجنوبية والمشاكل التي تتخبط فيها في قطاع التعمير، خاصة أنها تنمو وتتوسع خارج نطاق وثائق التعمير. مضيفة أن وثائق التعمير، تشكل أهم وسيلة تستعملها الدولة للتدخل في إنتاج وهيكلة المجال الحضري الذي يشكل الإطار العام لحياة المجتمع، وهذا ما يفرض وجود سند قانوني تعتمد عليه السلطات العمومية في تدخلاتها على المستوى العقاري وعلى مستوى التخطيط الحضري تمكنها من التحكم القانوني في المجال، إلا أن تطور الظاهرة الحضرية قلص من أهمية وثائق التعمير.

وقالت النائبة الإتحادية، إن أكبر عائق يفقد صلاحية ومصداقية وثائق التعمير في بلادنا هو كثرة المتدخلين وطول مسطرة الإجراءات مما يسقطها في التقادم و لا تتم المصادقة عليها حتى تتجاوز المدة الزمنية المخصصة لها أو لا يتبقى من عمرها سوى سنة وبالتالي عدم الالتزام بما جاء فيها من تنطيق واستعمالات المجال مما يزيد من العشوائية في أغلب إن لم أقل جل المجالات الحضرية. مؤكدة أنه من المفروض أن تشكل أدوات التعمير الإطار القانوني لإنتاج وهيكلة المجال الحضري من خلال تطبيق هذه المخططات ومدى نجاح أو فشل هذه السياسة.

وحسب قانون التعمير 90/12 و قانون 90/25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات يمكن التمييز بين نوعين من وثائق التعمير حسب ما ذكرت عويشة زلفب، وهي كالاتي، وثائق التعمير ذات الطابع التوجيهي تحدد التوجهات العامة والمبادئ الأساسية لرسم التجمعات العمرانية وتحدد نطاق توسعها وتشمل أساسا مخطط توجيه التهيئة العمرانية.و وثائق التعمير التنظيمية التي تعمل على تفصيل محتويات الوثائق التوجيهية والعمل على تطبيقها وتشمل كل من تصميم التنطيق وتصميم التهيئة وتصميم التنمية، ومختلف رخص التعمير والبناء وتشمل رخص التجزئة ورخصة البناء ورخصة التقسيم ورخصة المجموعة السكنية وشهادة المطابقة.

وتابعت المتحدثة، ” مشكلتنا ليس في القوانين ووثائق التعمير ولكن في كيفية نزيلها والالتزام بما جاء فيها؟ لأن دور وثائق التعمير هو تنظيم تطور المدن ومعالجة مشاكلها الجزئية المتعددة المتعلقة بالسكن والشغل والصحة والأمن وغيرها من القطاعات. من أهداف التخطيط التنطيق الوظيفي بما يفيد تحديد المواقع السكنية والصناعية والاجتماعية والثقافية والسياحية والربط بين مناطق المدينة وأحيائها وتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير البنيات التحتية والخدمات الأساسية (العمل والتعليم والصحة والطرق ،النقل).”

و لفتت المتحدثة، إلى أن نقط ضعف وثائق التعمير، تكمن في عدم توفير الأرصدة العقارية المصفاة. ويمكن حصر أهم أسباب عدم تطبيق وثاق التعمير بشكل عام فيما يلي: تجاهل وثائق التعمير للخصوصيات المحلية وحاجيات الساكنة المحلية والاعتماد على دراسات ناقصة أو منقولة لصالح المخططات التقنية واعتماد التوقعات الاستراتيجية على المعطيات الإحصائية وإعطاء الأولوية للجانب التقني فيما يتعلق باستعمالات الأرض والمجال وبالتالي حلت المقاربة التقنية محل المقاربة السياسية الحضرية. و مركزية قرار المصادقة على وثائق التعمير وإقصاء الفاعل المحلي ( دور تشاوري فقط) في تنزيل هذه الوثائق.

ومن بين الأسباب كذلك عدم ملائمة وثائق التعمير للواقع بسبب الإكراهات العقارية مما يزيد من المضاربة العقارية وتعقد المنظومة العقارية في بلادنا، و صعوبة إعداد وثائق التعمير وبطء إجراءات الإعداد وطولها. والضغوطات والتوافقات الظرفية التي تشوه مضمون وثائق التعمير. وإنتاج غير منسجم مع الواقع ما يجعل السلطات المحلية تتجاوزها. حيث لا تدخل حيز التطبيق إلا عند اقتراب انتهاء صلاحيتها مما يمكن المضاربون من الاستغلال.

بالاضافة إلى مشكل التنفيذ والتأخير في تطبيق الوثائق وبطء الإجراءات للحصول على العقار بسبب ضعف الاحتياط العقاري لدى الجماعات الترابية. مما يعطل تنفيذ البرامج إضافة إلى بطء الاعتمادات المالية والتكلفة العالية للوثائق والبرامج ونقص الأطر المهنية وصعوبة أجرأة الوثائق.

و ذكرت زلفي، أن التتبع والتقييم، لا يتم الاهتمام بوثائق التعمير وطرق تمويلها. أي عدم الاهتمام بمستقبل تنفيذ الوثائق، و الاعتماد على مكاتب الدراسات الأجنبية يحد من نجاعة هذه الوثائق.

و سجلت النائبة الإتحادية، أن هذه الاختلالات وغيرها سوف تزداد في المستقبل بسبب التزايد الديموغرافي للمدن المغربية سينتج عنه ارتفاع الطلب على الحاجيات مما يتطلب معاينة سريعة من أجل التحكم في النمو الحضري عبر عملية التخطيط كما أنها تعيق عملية التهيئة.

وذكرت أنه إلى حدود اليوم لا زال تعميم وثائق التعمير بكل أصنافها ضعيفا مما نتج عنه مجالات عشوائية من حيث استعمالات المجال.

وتابعت في مداخلتها باسم الفريق الإشتراكي، “لن تفوتني الفرص دون الحديث عن الجهات الجنوبية التي تتوسع وتتطور خارج وثائق التعمير حيث تسجل أكبر معدلات التمدين على المستوى الوطني طانطان 96%،العيون 98% وغيرها من المجالات الحضرية في الصحراء المغربية. لكن يجب أولا تعميم التحفيظ العقاري لأن العقار في الحهات الجنوبية ملك خاص للدولة.

و لفتت عويشة زلفي، إلى أن المخطط المديري للتهيئة العمرانية سنة 1994 – 2020 ماذا انجز منه، ولماذا لم يتم احترام القانون الذي ينص على أن يجب المصادقة تصميم التهيئة مباشرة بعد المصادقة على المخطط المديري سنتين كأقصى مدة حيث يتم الاعتماد على تصميم التنطيق خلال هذه المدة لكن المخطط انتهت مدته 20 سنة وإلى حدود اليوم لم يتم المصادقة على تصميم التهيئة لمدينة طانطان. ونفس الشئ لمدينة الوطية فهي حديثة العهد إلا أنها توسعت خارج وثائق التعمير. تضيف النائبة البرلمانية.

كما سلطت الضوء على التخطيط العمراني لطانطان والوطية رغم أنه أريد له تخطيط إجرائي وقانوني إلا أنه أنتج مجالا غير منظم وعشوائي يتوسع بشكل عفوي وليس وفق وثائق التعمير الناقصة مما يطرح مشكل النموذج الحضري لهذه المجالات. مؤكدة أن التهرب من وثائق التعمير، يعتبر أحد إكراهات تفعيل التعمير الإجرائي خاصة وأن المصادقة على هذه الوثائق لا يتم إلا بعد تقادم تشخيصها للواقع وبعد أن تكون الحلول المقترحة بها متجاوزة لظهور واقع جديد. كما أن كثرة المتدخلين في المدينة وصعوبة التنسيق بينهم قد يجعل هذه الوثائق مجرد ملفات انتهت عملية إعدادها أي أنها تصبح غير قادرة على حل المشاكل الحاضرة والقادمة.

وخلصت عويشة زلفي، إلى أن تقادم وثائق التعمير وعدم تحديثها أو استبدالها في أجال معقولة شكل فرصة آخرى ليحل التعمير الإرادي محل التعمير القانوني. بمعنى أن عدم الالتزام بمدة صلاحية وثائق التعمير يعتبر شكلا من أشكال عدم التقيد بالضوابط القانونية للتعمير كما حددها قانون التعمير. مسجلة أن مكاتب الدراسة الأجنبية التي تنجز وثائق التعمير غير ملمة بواقع هذه الجهات، رغم إسناد مهمة إنجاز المخطط لمكتب دراسات خارج الإقليم إلا أنه لم يقم بعملية التشخيص اللازمة لمجال طانطان والوطية بل اكتفى بإسقاط ونسخ مخطط لا يتلاءم ولا ينسجم مع حاجيات المدينتين عمرانيا واقتصاديا واجتماعيا وبيئيا لهشاشة الوسط الطبيعي للمنطقة.

و أضافت أن هذا التناقض بين ما خطط له وواقع الحال جعل من المخطط غاية وليس وسيلة للتدبير الحضري ولا يتم الاعتماد عليه في عملية التدخل في المجال بناءا على ما تم تحديده من استعمالات المجال وأشكال التنطيق.

و أوضحت، أن  وثائق التعمير بجهة كلميم ودانون عامة و بطانطان والوطية خاصة لم تتمكن من حل مشاكل التدبير والتخطيط العمراني ومعالجة قضايا التعمير وتأهيل النسيج الحضري بل أنها طرحت مشاكل تهم اختيار النموذج الحضري الملائم للمدينة الصحراوية. حيث إن الواقع أثبت أن مضامين ومقترحات المخطط بعيدة عن الواقع ونجاحها يتطلب قرارا سياسيا أفقيا من الفاعل المحلي مع إشراك الساكنة والمجتمع المدني وليس قرارا عموديا. فالتهيئة عملية مركبة ومتداخلة يصعب الفصل بين جميع المكونات الفاعلة داخل المجال.

و استعرضت عويشة زلفي، أهم اختلالات وثائق التعمير بجهة كلميم وانو نون وهي: تفاوت كبير بين ما خطط له في وثائق التعمير وواقع الحال، و كثرة المتدخلين في التعمير وانعدام التنسيق و التشاور بينهم، و بطء وتيرة إنجاز تصميم التهيئة، و تخاذل المجلس الجماعي في تدبير الشأن المحلي، بالاضافة إلى الإشكالية العقارية في بعدها القبلي، و ضعف الوعاء العقاري الجماعي بجهة كلميم واد نون، و خصاص في التجهيزات الجماعية من ساحات عمومية و مساحات خضراء وملاعب القرب. مسجلة أن عملية التهيئة تستهدف واجهات المدينة مع إغفال إعادة هيكلة الأحياء القديمة والافتقار إلى المشروع الحضري.

وشددت النائبة الاتحادية في تعقيبها على الوزيرة، أنه لا يمكن الحديث عن وثائق التعمير دون ربطه بقطاع السكنى من خلال تحديد أنواع السكن، مثلا منطقة سكن فيلا وسكن اقتصادي R+2, R+3 ….و طبيعة السكن الاقتصادي والاجتماعي السائد لا يليق بكرامة المواطنة و المواطن المغربي، بالرغم من أن المقاولات في قطاع العقار يستفيد من دعم كبير من طرف الدولة إلا أن طبيعة السكن لا يعدو أن يكون مجسمات وصناديق إسمنتية.

وأكدت أنه لا يتم استحضار البعد المناخي والتغيرات المناخية التي تعرفها بلادنا في عملية البناء و مواد البناء المستعملة أمام ارتفاع درجات الحرارة فلكل منطقة خاصياتها وحاجياتها. دون إغفال البعد البيئي في قطاع التعمير الذي اصبح يفرض نفسه لكن للأسف لا يتم العمل به.

وساءلت عويشة زلفي، وزيرة التعمير والسكنى واعداد التراب: هل ينقصنا الإبداع في مجال فن العمارة والهندسة المعمارية؟ ولماذا لا تزال تصميمات المهندس الفرنسي ميشيل ايكوشار خلية النحل 64متر مربع التي اعتمدها منذ 1947 ولا زالت ساريا إلى اليوم؟. لماذا لم يتم المحافظة على الهوية المغربية في السكن واستحضارها في مختلف التصاميم ؟، مثلما تم الحفاظ على القفطان واللباس المغربي عامة.

وخلصت إلى أن 99 بالمئة من الأسر المغربية غير راضية على هذا السكن الاقتصادي والاجتماعي حيث لا يتم استحضار الهوية الثقافية المغربية وحاجيات الأسر. متسائلة عن دور الوزارة في مراقبة المقاولين، و حل مشكل السكن يحتاج إلى جرأة سياسية من أجل الوقوف على كل أشكال الغش في عملية البناء التي يشهدها هذا القطاع خاصة في السكن الاقتصادي والاجتماعي كما يجب توفير الولوجية لذوي الاحتياجات الخاصة في السكن. و  كيف يمكن تنزيل الدولة الاجتماعية في ظل انتهاك الحق في السكن لأنه كباقي الحقوق كالحق في الصحة والتعليم والنقل والشغل.