مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بسندات القرض المؤمنة

صادق مجلس النواب، الإثنين، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 94.21 يتعلق بسندات القرض المؤمنة.

و يندرج إعداد مشروع القانون في إطار الاستراتيجية المعتمدة من طرف الحكومة المتعلقة بتطوير القطاع المالي بالمملكة وتعبئة الادخار طويل الأمد وتنويع أدوات تمويل الاقتصاد عموما، وقطاعي العقار والجماعات الترابية على وجه الخصوص.

وسيلبي مشروع القانون احتياجات المستثمرين المتعلقة بالأدوات المالية الطويلة الأجل وذات المردودية الثابتة، كما سيقدم للمؤسسات المصدرة العديد من المزايا منها، على الخصوص، تنويع آليات تمويل نشاطها.

وتتميز سندات القرض المؤمنة بكونها آلية تمويل آمنة مقننة بنظام خاص تصدر حصريا من طرف مؤسسات الائتمان وصندوق الإيداع والتدبير بعد الحصول على ترخيص من بنك المغرب، و تخول لحامليها الاستفادة من الضمانات المتكونة من محفظة ديون قروض عقارية أو محفظة قروض للجماعات الترابية أو للمؤسسات والمنشآت العامة.

وتم إعداد مشروع القانون استنادا إلى أحسن الممارسات على الصعيد الدولي، وذلك بهدف تحديث المقتضيات الكفيلة بتحسين جودة سندات القرض وضبط المخاطر المرتبطة بها وتوفير حماية أفضل لحامليها.

يشار إلى أن الأحكام المنصوص عليها في مشروع هذا القانون تتلخص في مقتضيات تتعلق بترخيص بنك المغرب وإشرافه على أنشطة سندات القرض المؤمنة، ومقتضيات تتعلق بالتغطية والضمانة التي تمنحها سندات القرض المؤمنة، بالإضافة إلى أحكام تتعلق بسجل التغطية ومراقب محفظتها، ثم مقتضيات تتعلق بالشفافية والمعلومات، وبامتيازات حاملي سندات القرض المؤمنة.