في الردود الشافية على الأجوبة المطبوعة بالسخرية

مولاي المهدي الفاطمي

في متن المقال المنشور على جريدة أنفاس بريس، ورد حكم غير مستند على أي أساس وهو حصول السخرية حول سؤالنا المتعلق بواقعة الأصفار بكلية الآداب بالجديدة، من طرف أساتذة الجامعة المغربية أي بالجمع، ولعل المتتبع سيرى أن السؤال طرح فيما لا يتعدى الأربع والعشرين ساعة، فكيف لهذا المنبر “المهني جدا” أن توصل لهذا الحكم بأن السؤال المطروح على السيد هو موضوع سخرية أساتذة الجامعة، هل بناءا على قياس للرأي العام !؟ هل بناءا على بلاغ أو بيان للنقابة الوطنية للتعليم العالي!؟ لا وجود لهذا الأمر إلا في مخيلة صاحب المقال

ثانيا: وردا على الأستاذ الذي صرح لهذا المنبر بتصريح يتفقد لوجاهة النقد وللحكمة في تحري الأمور ومنازلها، من قال بأن في سؤالنا تدخل في نظام التقويم البيداغوجي !؟ هل الأستاذ اطلع على صيغة السؤال في الشكل والمضمون أم أوحي له حتى تشكلت له صورة مشوهة عما يجري !؟ إن مضمون السؤال المطروح على انظار السيد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لا يعدو أن يكون مطالبة بفتح تحقيق في النازلة لتبيان الصحيح فيها من خطئه، وترتيب المسؤوليات وضمان عدم المساس بالحقوق، خاصة وأن الواقعة يطرح عليها أكثر من علامة استفهام حول حيثياتها، خاصة في تبرير الأصفار بورود حالات غش دون وجود إثبات لحد اللحظة يثبت ذلك، وعليه فلا يجب أن ينسى الأستاذ “المحترم جدا”، أن النائب البرلماني إلى جانب مساءلة السلطة التنفيذية، فهو مساهم في تشريع القوانين نصا وتنزيلا عبر مواكبة تنزيلها السليم من طرف الحكومة في مختلف القطاعات، وأهمها قطاع التعليم العالي ذو القيمة النوعية في الأوراش التنموية التي تعرفها المملكة المغربية.

وأخيرا يبقى الأستاذ الجامعي مع احترامنا لأدواره الطلائعية، موظفا عموميا لدى السلطة الحكومية التي هي موضوع المساءلة وبالتالي فهو غير منزه عن المساءلة كذلك.