النقابة الوطنية للبترول والغاز ترد على مغالطات بايتاس بشأن أزمة سامير

رد الحسين اليماني ،الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، على ما صرح به الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، بخصوص أزمة مصفاة سامير بالمحمدية.

و جاء في تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة في تجمع حزبي، “يصعب حل قضية سامير بدعوى أنها مثقلة ب 45 مليار درهم من الديون و عودة سامير للمنظومة الطاقية للمغرب سيكون له فائدة”.

و دعا الحسين اليماني، مصطفى بايتاس للاطلاع على نصوص مدونة التجارة وقانون المسطرة المدنية وقانون الشركات المساهمة ذات الصلة بالتصفية القضائية أو الاتصال بالمختصين، أو بالقاضي المكلف بالتصفية من أجل محو الأمية المركبة واستجلاء المقاصد والغايات من التصفية القضائية والتفويت القضائي.

وأوضح اليماني، أن المحكمة التجارية وبقوة القانون تبيع أصول شركة سامير مطهرة من الديون والرهون، والمقتني الجديد لأصول شركة سامير (بما فيهم الدولة إن رغبت في ذلك) مطالب بأداء ثمن التفويت فقط ولا علاقة له بالديون التي تسبق تاريخ توقيع عقد التفويت.

وأكد المصدر ذاته، أن شركة سامير ما زالت قادرة على استئناف نشاطها بشكل طبيعي في أجل لن يتعدى 8 أشهر وبميزانية الاستصلاح لن تتعدى 2 مليار درهم منها 300 مليون درهم مخصصة لاستصلاح المخازن.

وذكر اليماني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن التشويش الممنهج لبعض الوزراء في الحكومة والحكومة السابقة ومحاولة تقويض المساعي الجارية من أجل إنقاذ شركة سامير حتى تستمر كمحطة لتكرير البترول، سيؤدي لا محالة إلى قتل كل الآمال في استرجاع جزء من حوالي 25 مليار درهم من المال العام المتورط في مديونية سامير (قرض الحيازة للجمارك، القرض الفلاحي، البنك الشعبي، الضرائب المختلفة…) وفي حماية حوالي 4500 منصب شغل مباشر وغير مباشر، وفي تعزيز شروط المنافسة والقضاء على الأرباح الفاحشة وفي توطيد الأمن الطاقي في زمن الجفاف الطاقي، والمساهمة في تلطيف أسعار المحروقات وغيرها من المكاسب لفائدة الاقتصاد الوطني ولفائدة التنمية لمدينة المحمدية وجهة الدار البيضاء سطات.

وخلص اليماني، إلى أنه يبقى من المشروع التساؤل، فهل الوزير بمثل هذه التصريحات يضع نفسه مع مصالح المغرب والمغاربة ومع مساعي التفويت القضائي أو مع مصالح اللوبيات التي راكمت 45 مليار درهم من الأسعار الفاحشة منذ تحرير الأثمان؟.