السالك الموساوي يسائل وزير الداخلية حول تبسيط المساطر و الإجراءات الإدارية و ترجمتها على أرض الواقع

التازي أنوار

ساءل المستشار البرلماني السالك الموساوي، وزير الداخلية، حول تبسيط المساطر و الإجراءات الإدارية و الترجمة الفعلية على أرض الواقع للقانون 55.19.

و أوضح المستشار الإتحادي، باسم الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، أنه لا يخفى على الجميع أهـمية ودور الإدارة العمومية في التنمية والازدهار، إذن إصلاحهـا هـو ورش في غاية الأهـمية كما جاء في التوصيات والتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة في العديد من المناسبات و تأكيد جلالته على ضرورة إصلاح الإدارة عبر تبسيط المساطر والرفع من المردودية والنجاعة الادارية.

وأكد السالك الموساوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن الهـدف هـو تأكيد مكانة المغرب الاقتصادية على المستوى الإفريقي والعالمي وهذا لا يمكن تحقيقه إلا بعد إزالة عائق تعقيد المساطر الإدارية.

وتابع المتحدث، “منذ دخول القانون 55.19 حيز التنفيذ، تحققت العديد من مقتضياته خاصة في مجال رقمنة الخدمات العمومية، وأسوق هنا مثلا منصة (رخصتي) التي نعتبرها في الفريق الاشتراكي تجربة ناجحة ونثمنها عاليا خاصة في مجال التعمير وندعوكم السيد الوزير المحترم إلى الإسراع في توسيع خدمات هذه المنصة لتشمل الرخص التجارية والمهنية للجماعات الترابية. “

و سجل السالك الموساوي، أن جل الإدارات العمومية إن لم نقل كلها، لا تعمل بهذه المقتضيات القانونية و تطالب المرتفقين والمستثمرين بوثائق هم معفيون منها بقوة القانون وبالتالي فهي تسير عكس سياسة الحكومة في إطار تبسيط المساطر الإدارية.

و أشار من جهة ثانية، إلى أن نشر بعض النصوص التنظيمية للقانون 55.19 لازال غير مقيد بالأجل على غرار المواد 27، 11 و 5 من خلال المادة 33 التي ألزمت نشر جل هـذه النصوص في اجل أقصاه ستة أشهر، الأمر الذي من شأنه تعطيل تفعيل بعض مقتضياته.

و ذكر المستشار الإتحادي، في تعقيبه على وزير الداخلية، أنه بالرغم مما تقوم به الوزراة من خطوات ناجحة في تنزيل هذا القانون، لا يزال يحتاج إلى مزيد من المجهودات على عدة مستويات كتكوين وتأهيل الموارد البشرية بالكفاءات اللازمة على مستوى الإدارات و كذلك مد الجماعات الترابية والإدارية المحلية ببرامج وتطبيقات و تجهيزات معلوماتية موحدة سواء في مجال التدبير أو مجال الخدمات المقدمة للمرتفقين .

وخلص إلى أنه ” في الفريق الاشتراكي ننتظر بفارغ الصبر تقرير اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية حول مدى التنزيل الشامل لمضامين القانون 55.19 على أرض الواقع. “