النقابة الوطنية للتعليم “فدش” تدخل على خط انتخابات التعاضدية العامة للتربية الوطنية

أفادت النقابة الوطنية للتعليم “فدش” بأن بيانات المكاتب الإقليمية والجهوية للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، لازالت تتقاطر على المكتب الوطني من كل جهات البلاد، منددة بمذبحة الديمقراطية يوم الأربعاء الأسود 29 يونيو 2022 تاريخ ما سمي بإجراء انتخابات التعاضدية العامة للتربية الوطنية، تحت أنظار السلطات الحكومية المسؤولة في صمت مريب أمام الخروقات السافرة أثناء التحضير ووضع الترشيحات والتصويت، وصولا إلى إعلان النتائج المفبركة.

و ذكرت النقابة في بيان لها، أنه بعد وضع شروط تعجيزية للترشيح من خلال ضرورة سحب وثائق من الإدارة المركزية بالبيضاء، وحرمان الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من التصويت والترشيح، وإلغاء ترشيحات بدون أسباب ولا مبررات قانونية، كما تم تحديد مكتب تصويت واحد في جل الأقاليم لآلاف المصوتين وتحديد الخامسة مساء لإنهاء التصويت، وإنتهاء بفرز الأصوات من طرف المعينين من أرباب التعاضدية، وإعلانهم نتائج الانتخابات بمحاضر مفبركة في غياب ممثلي المرشحات والمرشحين مع تهريب صناديق الانتخابات في عدد من الأقاليم.

وأوضح البيان، أنه أمام هذا الوضع الذي يهدد في العمق تطور المسار الديمقراطي في البلاد وبناء دولة المؤسسات والحكامة ويمس جوهر فلسفة دستور 2011، فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) المجتمع يوم الجمعة فاتح يوليوز 2022، يندد بذبح الديمقراطية في هذا المرفق الذي ظل رهينة لدى الجهة المعلومة منذ ستينيات القرن الماضي.

و طالبت النقابة، كل الجهات الحكومية المسؤولة بتحمل مسؤولياتها أمام هذه المهزلة التي لا تساير التطور الديمقراطي الذي تعرفه بلادنا، رافضة كل النتائج المزورة المعلنة جملة وتفصيلا.

و دعا المصدر نفسه، كافة الفاعلين السياسيين والحقوقيين والنقابيين إلى اتخاذ زمام المبادرة لدمقرطة مرفق التعاضدية الذي ظل حكرا لجهة ما منذ سنوات الجمر التي ولت بدون رجعة.

وأشادت النقابة، عاليا بكل المناضلات والمناضلين وعموم نساء ورجال التعليم الذين خاضوا حملة نظيفة، وعبروا عن سمو الممارسة المتحضرة من أجل فرض الديمقراطية في انتخابات التعاضدية العامة للتربية الوطنية. داعية الشغيلة التعليمية إلى الاستعداد للانخراط الفعلي لخوض كافة الأشكال النضالية في الأيام المقبلة من أجل تكريس الديمقراطية والشفافية والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة في هذا المرفق العمومي، حفاظا على مصالح وأموال الشغيلة التعليمية وتطوير وتجويد الخدمات التعاضدية.