مليكة الزخنيني تدخل على خط تسقيف سن التوظيف في عدد من المباريات

وجهت النائبة البرلمانية مليكة الزخنيني، باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا شفويا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، حول تسقيف السن في عدد من المباريات.

وأوضحت النائبة الإتحادية في سؤالها، أن نسبة البطالة في المغرب، عرفت ارتفاعا ملحوظا بفعل الظرفية التي يمر منها البلد، وأصبح انتظار مباريات التوظيف من الرهانات الكبرى لشريحة كبيرة من المواطنين والمواطنات من حملة الشهادات المختلفة.

وسجلت، أن مجموعة من المباريات أصبحت تشترط سقفا عمريا لاجتياز هذه المباريات، وهو ما يحرم شريحة واسعة من المواطنين من فرصة المنافسة على هذه المناصب على قلتها (مباريات التوظيف في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نموذجا).

وتابعت النائبة البرلمانية “وإذا كان مقبولا أن تعمل عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية على إيراد شروط انتقائية لولوج بعض المناصب بحكم تخصصها، فإن تسقيف السن يعتبر شرطا إقصائيا، وتراجعا على مكسب كبير تحقق مع حكومة التناوب برفع السن الأقصى للولوج لأسلاك الوظيفة العمومية من 40 سنة إلى 45 سنة”.

وعلى هذا الأساس، ساءلت مليكة الزخنيني، وزيرة المالية، عن الإجراءات التي ستباشرها الحكومة لملاءمة الوقائع مع القانون، عبر القطع مع هذا التمييز الجديد القائم على السن.