ارتفاع المداخيل الضريبية بنسبة 21,8 في المئة خلال الفصل الأول من 2022

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية، بأن المداخيل الضريبية حققت أداء جيدا بشكل عام، بزيادة قدرها 23,5 مليار درهم، أي بنسبة 21,8 في المئة، برسم الفصل الأول من سنة 2022.

وأوضحت الوزارة في وثيقة خاصة بوضعية التحملات وموارد الخزينة برسم يونيو 2022، أن هذه المداخيل سجلت بالتالي معدل إنجاز قدره 59 في المئة، على الرغم من استمرار الجهود المبذولة لاسترداد الإعفاءات الضريبية على القيمة المضافة.

وأضاف المصدر ذاته، أن الاستردادات الضريبية والإعفاءات والمبالغ المستردة؛ بما في ذلك الحصة التي تتحملها الجماعات الترابية، بلغت 8,6 مليار درهم مقابل 6,4 مليار درهم نهاية يونيو 2021.

وحسب طبيعة الضريبة والرسم، فإن التطورات الأساسية التي ميزت أداء المداخيل الضريبية تتمثل في الزيادة في الضريبة على الشركات بـ 12,8 مليار درهم. ويعزى هذا الأداء الجيد أساسا إلى قطاعات الفوسفاط والإسمنت والقطاع المالي.

كما يتعلق الأمر بارتفاع الضريبة على الدخل بـ1,2 مليار درهم، لاسيما بفضل المداخيل الناتجة عن الضريبة على الدخل المطبقة على الأجور (زائد 1,2 مليار درهم)، وانخفاض مداخيل الضريبة على القيمة المضافة في الداخل بـ1,1 مليار درهم، وذلك بالأساس نتيجة ارتفاع الاستردادات (4,9 مليار درهم مقابل حوالي 3,7 مليار درهم عند متم يونيو 2021).

من جهتها، ارتفعت الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بـ6,8 مليار درهم، موازاة مع ارتفاع قيمة الواردات (زائد 39,2 في المائة عند متم ماي 2022) والزيادة في الرسوم الداخلية على الاستهلاك بـ742 مليون درهم المتعلقة بالرسوم الداخلية على استهلاك المواد الطاقية (زائد 298 مليون درهم)، والتبغ (زائد 206 مليون درهم)، وباقي الرسوم الداخلية على الاستهلاك (زائد 238 مليون درهم).

وينضاف إلى ذلك ارتفاع الرسوم الجمركية بـ1,3 مليار درهم، نتيجة ارتفاع الواردات (زائد 39,2 في المائة عند متم ماي 2022)، إضافة إلى تحسن رسوم التسجيل والتنبر بـ1,3 مليار درهم.

وتعد وضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تمثل، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وفي حين تتسم الوضعية الناتجة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع حسابي بالأساس، تستوعب وضعية التحملات وموارد الخزينة، كما توصي بذلك المعايير الدولية في مجال الإحصاءات المالية العمومية، المعاملات الاقتصادية التي تتم خلال فترة ميزانية مع وصف، من حيث التدفقات، المداخيل والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.