الصحة العالمية تحذر من تزايد الأمراض التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان في إفريقيا…

قفزت نسبة الأمراض المنقولة من الحيوانات إلى البشر في أفريقيا بحوالي 63 في المائة في العقد الماضي، مقارنة بفترة السنوات العشر السابقة، وفقا لتحليل لمنظمة الصحة العالمية صدر يوم الخميس.

وقالت ماتشيديسو مويتي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا، في إحاطة إعلامية إن “أكثر من 75 في المائة من الأمراض المعدية الناشئة ناتجة عن مسببات الأمراض المشتركة مع الحيوانات البرية أو الأليفة … إنها تمثل عبئا كبيرا من الأمراض، مما يؤدي إلى حوالي مليار مريض وملايين الوفيات على مستوى العالم كل عام”.

وبحسب التحليل فمنذ عام 2001، تم تسجيل 1،843 حالة صحية عامة مثبتة في المنطقة الأفريقية – 30 في المائة منها كانت حالات تفشي حيوانية المصدر، كما هو معروف بانتقال الأمراض من الحيوان إلى الإنسان.

وبينما زادت الأرقام على مدار العقدين الماضيين، شهد عاما 2019 و 2020 ارتفاعا خاصا، حيث شكلت مسببات الأمراض حيوانية المصدر نصف جميع أحداث الصحة العامة.

وعلاوة على ذلك، يضيف التقرير، فإن الإيبولا وأي حمى مماثلة تؤدي إلى فقدان الدم من الأوعية التالفة (النزفية) تشكل ما يقرب من 70 في المائة من هذه الفاشيات، بما في ذلك جدري القردة وحمى الضنك والجمرة الخبيثة والطاعون.

وقالت المنظمة إنه على الرغم من حدوث زيادة في مرض جدري القردة منذ أبريل، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، إلا أن الأرقام لا تزال أقل من ذروة عام 2020، عندما سجلت المنطقة أعلى حالاتها الشهرية على الإطلاق.

وبعد الانخفاض المفاجئ في عام 2021، تم تسجيل 203 حالات مؤكدة من جدري القردة في المنطقة منذ بداية العام، حيث انتشر المرض الحيواني في جميع أنحاء العالم إلى العديد من البلدان حيث لم يكن متوطنا.

وتشير البيانات المتاحة عن 175 حالة من الحالات هذا العام في أفريقيا، إلى أن أكثر من نصف المرضى بقليل، كانوا رجالا في سن 17 عاما.

وقالت الدكتورة مويتي: “لا يمكن السماح لأفريقيا بأن تصبح بؤرة ساخنة للأمراض المعدية الناشئة.”

وأوضحت أن “تفشي فيروس إيبولا في غرب أفريقيا دليل على العدد المدمر للحالات والوفيات التي يمكن أن تنتج عند وصول الأمراض الحيوانية المنشأ إلى مدننا”.

ووفقا للمسؤولة في منظمة الصحة العالمية، تحتاج أفريقيا إلى “استجابة متعددة القطاعات”، تضم خبراء في الصحة البشرية والحيوانية والبيئية، وتعمل بالتعاون مع المجتمعات المحلية.

وأضافت: “لا تقل أهمية عن آليات المراقبة الموثوقة وقدرات الاستجابة، للكشف السريع عن مسببات الأمراض والقيام باستجابات قوية للحيلولة دون أي انتشار محتمل”.