بالتفاصيل: مندوبية التخطيط تكشف تباطؤ النمو الاقتصادي الوطني خلال سنة 2022

تقوم المندوبية السامية للتخطيط بإعداد الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2023، التي تقدم مراجعة للنمو الاقتصادي الوطني لسنة 2022 وكذا استشراف آفاق تطوره خلال سنة 2023. وستمكن هذه الميزانية، الحكومة وأصحاب القرار، عبر التطور الاقتصادي المرتقب لسنة 2023، من تسطير توجهات سياساتهم، حيث تشكل إطارا مرجعيا لتحديد الأهداف الاقتصادية، مدعما بالتدابير المرتقب تنفيذها، خاصة في إطار القانون المالي لسنة 2023.

ويرتكز إعداد هذه الميزانية الاقتصادية على المؤشرات والمجاميع المؤقتة لسنة 2021 الصادرة عن المحاسبة الوطنية والتي تم تحيينها بناء على معطيات سنة الأساس 2014 وعلى نتائج البحوث الفصلية وأشغال تتبع وتحليل الظرفية التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط خلال النصف الأول من سنة 2022. كما تعتمد هذه التوقعات على مجموعة من الفرضيات المتعلقة بتطور العوامل الخارجية التي تؤثر على الاقتصاد المغربي، سواء على الصعيدين الوطني او العالمي.

تباطؤ ملحوظ للنمو الاقتصادي الوطني خلال سنة 2022

سيتأثر النمو الاقتصادي الوطني بتداعيات المحيط الدولي غير الملائم، نتيجة تراجع الطلب الخارجي وارتفاع التضخم. وهكذا، ستؤدي هذه الزيادات العامة في الأسعار إلى اختلالات ملحوظة على مستوى العرض والطلب، الشيء الذي سيؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للأسر وعلى ميزانية الدولة. كما سيتأثر النشاط الاقتصادي بالنتائج غير الجيدة للقطاع الفلاحي. وبالتالي، سيتم مراجعة التوقعات الصادرة عن الميزانية الاقتصادية التوقعية نحو الانخفاض.

إنتاج ضعيف للحبوب تمت تغطيته جزئيا بالنتائج الجيدة للزراعات الأخرى.

ستؤثر النتائج غير الجيدة للقطاع الفلاحي بشكل سلبي على النشاط الاقتصادي، نتيجة الجفاف الذي عرفه الموسم الفلاحي 2021-2022، الشيء الذي أدى إلى انخفاض كبير في إنتاج الحبوب. غير أن التساقطات المطرية المسجلة خلال شهري مارس وأبريل، ساهمت في تحقيق إنتاج للحبوب يناهز 32 مليون قنطار، أي بانخفاض بحوالي 69% مقارنة بالموسم الفلاحي الماضي. كما ستستفيد الأنشطة الأخرى من هذه التساقطات المتأخرة، خاصة الزراعات الأخرى وأنشطة تربية الماشية، حيث ستستفيد هذه الأخيرة من تحسن الغطاء النباتي ومن تدابير المخطط الاستعجالي المتبعة من طرف الحكومة لدعم مربي الماشية لمواجهة الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف.

وهكذا، ستسجل القيمة المضافة للقطاع الفلاحي انخفاضا ب%14,6 سنة 2022 بعدما عرفت زيادة ملحوظة ب%17,8 سنة 2021. وبناء على تراجع وتيرة نمو أنشطة الصيد البحري من %12,7 سنة 2021 إلى%2,9 سيعرف القطاع الأولي انخفاضا كبيرا ب%13,5 بعد انتعاشه القوي ب%17,6 سنة 2021.

تأثير تراجع الأنشطة الثانوية على القطاع غير الفلاحي

ستتأثر الأنشطة غير الفلاحية بالتراجع المرتقب للقطاع الثانوي نتيجة انخفاض الطلب الخارجي وتداعيات الارتفاع الكبير في أسعار المنتجات الأساسية المستوردة خاصة المنتجات الطاقية. وهكذا، ستتباطأ وتيرة نمو أنشطة القطاع الثانوي بشكل ملحوظ لتستقر في حوالي %1,5 سنة 2022 عوض %6,8 سنة 2021.

ويعزى ذلك إلى النتائج غير الجيدة لأنشطة الصناعات التحويلية التي ستتراجع وتيرة نموها لتصل إلى %1,1، خاصة على مستوى الصناعات الكيميائية وصناعة السيارات. بالإضافة إلى ذلك، ستسجل القيمة المضافة لأنشطة قطاع المعادن وتيرة نمو ضعيفة سنة 2022 بحوالي %0,5، نتيجة التحسن المرتقب لإنتاج الفوسفاط الخام خلال النصف الثاني من السنة الجارية.

ومن جهتها، ستعرف أنشطة قطاع البناء والأشغال العمومية تباطؤا كبيرا ب%1,3 سنة 2022، نتيجة ضعف دينامية العرض والطلب على العقارات وغياب تدابير تحفيزية ضريبية جديدة. كما ستؤدي الزيادة الاستثنائية في أسعار مواد البناء إلى تراجع أنشطة المنعشين العقاريين نتيجة تراجع هوامش الربح، في حين سيتأثر الطلب على السكن بضعف القدرة الشرائية. غير أن مشاريع البنية التحتية المنجزة من طرف الدولة ستمكن من تغطية الضغوطات على قطاع البناء.

غير أن أنشطة القطاع الثالثي ستتمكن جزئيا من تغطية التراجع الملحوظ لأنشطة القطاع الثانوي، حيث ستسجل مساهمة موجبة في نمو الأنشطة غير الفلاحية. وهكذا، يعزى انتعاش الأنشطة التسويقية، خاصة تلك المرتبطة بالنقل والسياحة إلى إعادة فتح الحدود ورفع القيود على التنقل نتيجة تحسن الوضعية الصحية. ومن جهتها، ستواصل الخدمات غير التسويقية منحاها التصاعدي سنة 2022، نتيجة ارتفاع نفقات كتلة الأجور، لتسجل نموا ب %4,7.

وإجمالا، ستسجل القيمة المضافة الإجمالية للنشاط الاقتصادي الوطني ارتفاعا ب%1,2 سنة 2022 عوض%7,8 سنة 2021. وبناء على تطور الضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات ب%2,2 عوض%8,8 سنة 2021، سيعرف النمو الاقتصادي الوطني تراجعا في وتيرته لتستقر في حدود%1,3 مقارنة ب %7,9 سنة 2021. وسيعرف معدل التضخم، المقاس بالمؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، زيادة ب%4,9 عوض%3,2 سنة 2021 و %0,1 سنة 2020.

في ظل هذه الظروف، سيعرف سوق الشغل انخفاضا في معدل النشاط ب %0,9 بعد ارتفاعه ب %1,1 سنة 2021. وهكذا، وبناء على التراجع المرتقب لفرص الشغل المحدثة، سيستقر معدل البطالة على المستوى الوطني في حدود %12,2 سنة 2022.

انخفاض القدرة الشرائية وتباطؤ استهلاك الأسر

بعد الارتفاع الكبير الذي عرفه الطلب الداخلي سنة 2021، يتوقع أن يسجل تباطؤا ملحوظا في معدل نموه خلال سنة 2022، حيث لن تتجاوز وتيرته %1,3. ويعزى ذلك أساسا إلى التراجع المرتقب لوتيرة نمو استهلاك الأسر إلى حوالي %1,6، والذي ستنخفض مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي إلى حوالي 0,9 نقطة سنة 2022 عوض 4,8 نقط سنة 2021، نتيجة تراجع مداخيل الأسر، خاصة الفلاحية وانخفاض تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج مقارنة بالزيادات الكبيرة المسجلة خلال السنتين الماضيتين. كما سيتأثر استهلاك الأسر بالارتفاع القوي لأسعار المواد الطاقية التي ستؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الأساسية الأخرى. وهكذا ستنخفض القدرة الشرائية للأسر بحوالي %1,5سنة 2022 عوض الارتفاع ب %1,1كمعدل نمو سنوي للفترة 2015-2019.

ومن جهته، سيعزز استهلاك الإدارات العمومية من وتيرة نموه ليسجل ارتفاعا ب%5,5 سنة 2022، نتيجة مواصلة ارتفاع نفقاتها، خاصة النفقات من السلع والخدمات، التي تمثل %15,9 من الناتج الداخلي الإجمالي. وهكذا، سيتباطأ الاستهلاك النهائي الوطني، ليسجل نموا بوتيرة%2,5 عوض%7,5 خلال السنة الماضية، ليساهم في النمو الاقتصادي بحوالي نقطتين سنة 2022 عوض5,9 نقط سنة 2021.

بالإضافة إلى ذلك، ستتراجع وتيرة نمو التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت إلى حوالي %2,6 سنة 2022 عوض%9,3 سنة 2021، ليسجل مساهمة موجبة بحوالي0,7 نقطة سنة 2022 عوض2,4 نقط سنة 2021، في حين أن التغير في المخزون سيسجل مساهمة سالبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب 1,2 نقطة عوض مساهمة موجبة ب 1,4 نقطة سنة 2021. وبناء على هذه التطورات، سيسجل الاستثمار الإجمالي انخفاضا ب%1,6 سنة 2022 عوض ارتفاع ب%13,3 خلال السنة الماضية. وبالتالي سيفرز مساهمة سالبة في النمو في حدود0,5 نقطة عوض مساهمة موجبة ب 3,8 نقط المسجلة سنة 2021.

تفاقم العجز التجاري في سياق الارتفاع الكبير للأسعار

سيتأثر الاقتصاد الوطني بتداعيات الاختلالات التي تعرفها التجارة العالمية، خاصة نتيجة تباطؤ نمو أهم الشركاء التجاريين. وهكذا، سيسجل الطلب العالمي الموجه نحو المغرب تباطؤا في وتيرة نموه لتنتقل من %10,9 سنة 2021 إلى%5,9 سنة 2022.

وسيسجل حجم الصادرات من السلع والخدمات زيادة ب %9سنة 2022 مدعمة بصادرات قطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية والنسيج. ومن جهتها، ستتباطأ صادرات قطاع السيارات نتيجة العراقيل المرتبطة بالتموين وارتفاع تكاليف المدخلات على المستوى العالمي.

ومن جهتها، ستعرف الواردات من السلع والخدمات بالحجم نموا ب%7,4 سنة 2022 عوض%11,8 خلال السنة الماضية. وهكذا، سيؤدي انخفاض مردودية الحبوب إلى زيادة الواردات من المنتجات الغذائية، خاصة الحبوب، الشيء الذي سيؤدي إلى تفاقم الفاتورة الغذائية. بالإضافة إلى ذلك، ستواصل الواردات من المنتجات الطاقية منحاها التصاعدي، نتيجة زيادة الطلب الداخلي على هذه المنتجات.

بالإضافة إلى ذلك، ستستفيد المبادلات من الخدمات، التي ستواصل منحاها التصاعدي، من الانتعاش التدريجي لأنشطة السياحة والنقل، نتيجة تخفيف القيود على التنقل وفتح الحدود. وسيسجل صافي الطلب الخارجي من جديد مساهمة سالبة في النمو ستبلغ سنة 2022 حوالي -0,1 نقطة عوض-1,8 نقطة سنة 2021.

وفي الوقت الذي ستستفيد الصادرات من السلع من الارتفاعات في الأسعار العالمية للمواد الأولية، ستتفاقم فاتورة الواردات من السلع خاصة الفاتورة الغذائية والطاقية.

وهكذا، سيعرف العجز التجاري تدهورا خلال سنة 2022 لينتقل إلى%17,9 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض %15,6 سنة 2021. وبناء على تطور الخدمات، سيتفاقم عجز الموارد ليصل إلى %11,6من الناتج الداخلي الإجمالي عوض%10,7 سنة 2021.

ومن جهتها، ستعرف تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، بعد الزيادات المسجلة خلال السنتين الماضيتين، انخفاضا طفيفا، في حين أن تدفقات مداخيل الاستثمارات ستسجل شبه استقرار، الشيء الذي سيفرز تراجعا في المداخيل الصافية الواردة من باقي العالم ب%10,2 . وهكذا، سيتفاقم عجز رصيد الحساب الجاري ليصل إلى%4,7 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022 عوض%2,3 سنة 2021.

تداعيات ضغوطات ارتفاع الأسعار على المالية العمومية

في هذا السياق الراهن المضطرب جراء الحرب في أوكرانيا، ستتأثر وضعية المالية العمومية بالارتفاع الكبير للأسعار العالمية للمواد الأولية، الشيء الذي سيؤثر على النفقات الجارية، التي سترتفع بحوالي 11% لتصل إلى%20,5 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022. وتعزى هذه الزيادة أساسا إلى الارتفاع المرتقب لنفقات صندوق المقاصة، التي ستبلغ حوالي%2,6 من الناتج الداخلي الإجمالي.

ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الغاز والقمح وإلى الإعانات المقدمة إلى مهنيي قطاع النقل من أجل تغطية تأثير تفاقم أسعار الوقود. كما يمكن تفسير هذه الزيادة في النفقات كذلك إلى زيادة النفقات من السلع والخدمات، التي ستستقر في حدود %15,9 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022.

وستعزز نفقات الاستثمار من مستوياتها رغم الظرفية الاقتصادية الراهنة، في إطار السياسة المتبعة من طرف الدولة والتي تهدف إلى الإقلاع الاقتصادي وخلق فرص الشغل عن طريق النفقات. وهكذا، ستعرف النفقات الإجمالية زيادة بحوالي%8,5 سنة 2022، لتمثل حوالي %26,2 من الناتج الداخلي الإجمالي.

بالإضافة ذلك، سترتفع المداخيل الجارية بشكل طفيف لتصل إلى%20,6 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022 عوض%19,9 خلال السنة الماضية، مدعمة بالزيادات المتوقعة على مستوى الضرائب المباشرة وغير المباشرة. وستسجل المداخيل الواردة من الضريبة على الشركات قفزة نوعية، ارتباطا بالنتائج الجيدة لأنشطة الفوسفاط والأسمنت والقطاع المالي.

ومن جهتها، ستتحسن مداخيل الضرائب غير المباشرة نتيجة الزيادة في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة للواردات التي استفادت من ارتفاع قيمة الواردات وفي مداخيل الضريبة على الاستهلاك الداخلي خاصة الضريبة على المنتجات الطاقية. وستستقر المداخيل غير الجبائية في حدود%2,6 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022 عوض %2,9 سنة 2021.

في ظل هذه الظروف، سيستقر عجز الميزانية في حدود%5,4 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022، أي بتفاقم مقارنة ب%3,7 من الناتج الداخلي الإجمالي كمتوسط سنوي للفترة 2014 2019

تفاقم الحاجيات التمويلية في ظل الصعوبات التي يعرفها السوق النقدي العالمي

ستؤدي الضغوطات التي تعرفها ميزانية الدولة إلى تفاقم الحاجيات التمويلية للخزينة. وهكذا، ستضطر الخزينة إلى الاقتراض عبر اللجوء إلى الأسواق الدولية من أجل التخفيف من هذه الضغوطات على السيولة الداخلية، رغم ارتفاع معدلات الفائدة نتيجة تشديد السياسات النقدية من طرف البنوك المركزية الكبرى على المستوى العالمي. وفي هذا الإطار، يتوقع أن تقوم الخزينة بناء على القانون المالي لسنة 2022، باللجوء إلى الاقتراض الخارجي في حدود 40 مليار درهم.

وهكذا، سترتفع حصة الدين الخارجي للخزينة في الدين الإجمالي للخزينة لتستقر في حدود %23,6، لتبقى دون مستوى المعدل المرجعي المحدد في حوالي %25، ولتتجاوز المستوى%22,2 كمتوسط سنوي خلال الفترة 2014-2019. وأخذا بعين الاعتبار لمستوى الدين الداخلي للخزينة، الذي سيمثل حوالي%76,4 من دين الخزينة، سيواصل الدين الإجمالي للخزينة منحاه التصاعدي ليصل إلى حوالي%70,4 من الناتج الداخلي الإجمالي، أي بزيادة ستبلغ%8,5 سنة 2022.

وبناء على حجم الدين الخارجي المضمون، الذي يناهز حوالي %12,9 من الناتج الداخلي الإجمالي، فإن الدين الخارجي العمومي سيستقر في حدود%29,5 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022، أي بتراجع مقارنة ب %32,6 المسجل سنة 2020. وإجمالا، سيتفاقم الدين العمومي الإجمالي ليصل إلى %83,3 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022 عوض %82,5 سنة 2021.

استقرار الاحتياطي من العملة الصعبة في مستويات ملائمة

وعلى مستوى السوق النقدي، سيتواصل نهج نفس السياسة المرنة خلال سنة 2022، رغم ارتفاع التضخم، وذلك بهدف مواصلة دعم الاقتصاد الذي تأثر بشكل كبير بالأزمة الصحية والتوترات الجيوسياسية من جهة، وبالظروف المناخية غير الملائمة من جهة أخرى. وهكذا سيمكن استقرار سعر الفائدة الرئيسي في حدود %1,5 من تعزيز الظروف الملائمة لمواصلة اللجوء إلى القروض على الاقتصاد.

وهكذا، ستسجل القروض البنكية زيادة بحوالي%4,1 سنة 2022، مدعمة أساسا بالارتفاع المرتقب في الحسابات المدينة وتسهيلات الخزينة، غير أن وتيرة نموها ستتأثر بالتراجع المرتقب لقروض التجهيز. كما ستتعزز الموجودات الخارجية الصافية بلجوء الخزينة إلى الاقتراض من الأسواق الدولية، حيث سيتجاوز حجمها 320 مليار درهم سنة 2022، لتتمكن من تغطية ما يناهز حوالي5,8 أشهر من الواردات.

وبناء على التطور المرتقب للمقابلات الأخرى للكتلة النقدية، خاصة مواصلة القروض الصافية على الادارة المركزية لمنحاها التصاعدي وعلى الزيادة المتوقعة للنقود المتداولة التي ستؤدي إلى عجز في السيولة البنكية يناهز 78 مليار درهم ، ستعرف الكتلة النقدية ارتفاعا ب%5,8 سنة 2022.