تعميق النقاش حول المواد التفصيلية لمشروعي قانون مجلس المنافسة و حرية الأسعار والمنافسة

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم الخميس 14 يوليوز 2022، اجتماعا بحضور بوسلمان الحسان، مدير المنافسة والأسعار والمقاصة بوزارة الاقتصاد والمالية، و محمد أبو العزيز، الأمين العام لمجلس المنافسة، وذلك لتعميق النقاش حول المواد التفصيلية لمشروع قانون رقم 41.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، ومشروع قانون رقم 40.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وإدخال تعديلات الفرق والمجموعة النيابية على مواد مشروعي قانون السالفي الذكر.

و في مستهل هذا الاجتماع ذكر رئيس اللجنة بأن هذا الأخير جاء إثر اتفاق اللجنة بتاريخ7 يوليوز 2022، من أجل انتداب الفرق والمجموعة النيابية لأعضاء يشكلون اللجنة الفرعية للمناقشة التفصيلية، وإدخال تعديلات على مشروعي القانونين المذكورين.

وخلال هذا الاجتماع الذي دام أربعة ساعات ونصف، قدم المدير مواد مشروع قانون رقم 41.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، ليتم مناقشة هذه المواد وتقديم التعديلات المقترحة بشأنها من قبل الفرق والمجموعة النيابية، حيث تم التوافق على تعديلات تهم المواد الآتية: تعديل توافقي من طرف اللجنة للمادة 13 من المادة الاولى، – تعديل المادة 11 من المادة الثانية المقدم من طرف فريق التقدم والاشتراكية، – تعديل توافقي من طرف اللجنة للمادة الرابعة.

و تم الانتقال بعدها لتقديم مواد مشروع القانون رقم 40.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة من طرف المدير، حيت تم التوافق على المشروع برمته كما جاءت به الحكومة وذلك بعد المناقشة المستفيضة لمواده من طرف النواب والتي من خلاله قدم الأطر التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية و الأمين العام لمجلس المنافسة تفسيرات وشروحات إضافية لمواد مشروع قانون المذكور.

وبهذه المناسبة ثمن الحضور مدى دقة وشفافية صياغة المواد والابواب والتي ستسهل من مأمورية تنزيل مشروعي قانونين، عبر سن مراسيم تطبيقية لهما والتي لا شك أنها استجابة لتوصيات اللجنة الملكية المتعلقة بالموضوع.

وفي ختام هذا اللقاء تم الاتفاق على برمجة اجتماع التصويت على مواد المشروعين المذكورين وعلى المشروعين برمتهما الأسبوع المقبل، على أن يتم تحديد يومه وساعته باتفاق مع الحكومة.