الفريق الإشتراكي يسائل وزيرة المالية عن شرعية فرض الضريبة على الدخل على معاشات المتقاعدين

وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا شفويا، الى وزيرة المالية والاقتصاد حول شرعية فرض الضريبة على الدخل على معاشات المتقاعدين.

و أوضح النواب، واضعوا السؤال، عبد الرحيم شهيد، سلوى الدمناتي، الحسن لشكر، عبد القادر الطاهر، أن المتقاعدين، سبق أن خضعت أجورهم للاقتطاع المتعلق بالضريبة على الدخل، لما كانوا يزاولون عملهم، سواء في أسلاك الوظيفة العمومية أو في غيرها من المهن الأخرى، وكانوا يؤدون إضافة إلى ذلك اشتراكاتهم لفائدة صناديق التقاعد.

و تابع النواب الإتحاديين، أن هذه الأخيرة، في مقدمتها الصندوق المغربي للتقاعد، مايزال يخضع معاشاتهم للاقتطاع مرة ثانية. وحيث أن أجور المتقاعدين خضعت من قبل لهذا الاقتطاع، لما كانوا يزاولون مهامهم، بشكل جعل المساهمة التي يتوصل بها الصندوق المغربي للتقاعد، أو غيره من الصناديق الأخرى، المتعلقة بباقي المهن غير الوظيفة العمومية، خاضعة للضريبة، ويتم اقتطاعها مجددا لما يعود للمتقاعد باعتباره معاشا.

و سجلوا أنه لا يعقل أن تؤدى الضريبة على نفس المبلغ المالي مرتين، الأولى قبل إيداعه لدى الصندوق المكلف بالتقاعد باعتباره اشتراكا، والثانية لما يعود للمتقاعد معاشا.

و أضاف نواب الفريق الاشتراكي، أن الجميع يعتبر هذا الإجراء اجحافا وظلما في حق المتقاعدين، التي تحتاج إلى رعاية اجتماعية خاصة، مما يفقده شرعيته.

وعلى هذا الأساس، ساءل الفريق الاشتراكي وزيرة المالية، عن مدى شرعية فرض الضريبة على الدخل على معاشات المتقاعدين؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذنها لتصحيح الوضع، وإعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل؟ ـ وماهي الآجال الزمنية الكافية للقيام بذلك؟