غسان باحو أمرسال يحصل على الدكتوراه في الحقوق بمشرف جدا مع التوصية بالنشر

أنوار بريس: مراسلة خاصة

أمام لجنة علمية وازنة، ناقش الأستاذ غسان باحو أمرسال، أمس السبت 23 يوليوز الجاري، أطروحته لنيل شهادة الدكتوراه تحت عنوان قرينة البراءة بين المنطلقات التأسبسية و تحديات الاجرام المعاصر، حيث تمكن بعد نفاش علمي وقانوني شيق من الحصول عليها  بميزة مشرف جدا مع التوصية بالنشر.

الدكتور غسان باحو أمرسال ،وفي تصريح له لأنوار بريس،عبر عن فخره بحصوله على شهادة الدكتورة و مناقشتها من قبل لجنة من خيرة فقهاء القانون الجنائي . مضيفا قوله:”لحظة اعلان نتائج اللجنة بددت كل عناء و تعب الست سنوات التي قضيتها في البحث رغم اكراهات العمل و اكراهات الحياة الشخصية ولا تفوتني الفرصة لشكر الاخ الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي للاتحاد الاشتراكي و الاخت خولة لشكر عضوة المكتب السياسي و السيد النقيب عبد الرحيم عبابو نائب رئيس جمعيات هيئات المحامين بالمغرب و السادة القضاة و الزملاء الذين شرفوني بحضورهم .

و هي فرصة لأعتذر لكل الذين غبت عنهم خلال هذه المدة و كل المواعد الاجتماعية التي تخلفت عنها . فرحلة البحث هذه بقدر ما كانت شيقة و مليئة بالانفعالات و القلق الفكري الا انها كانت صعبة وتحتاج الى تملك ناصية الاصرار و الصبر و الحرص على بلوغ الهدف واكيد ان ملاحظات اللجنة و ثنائها على هذا المنتوج العلمي تستحق كل ذلك الالم و المعاناة . شخصيا اعتبرها فقط محطة نحو ابحاث علمية اخرى خدمة لحقوق الانسان و الانسانية .

وقد كانت لجنة المناقشة مركبة من الدكتور عميد كلية الحقوق بفاس الاستاذ محمد بوزلافة مشرفا و الاستاذ محمد احداف استاذ بكلية الحقوق مكناس و الاستاذ امين اعزان استاذ بكلية الحقوق طنجة و الاستاذة سعاد التيالي و الاستاذ كريم المتقي من كلية الحقوق بفاس و الدكتور هشام ملاطي خبير في القانون الجنائي و مدير الشؤون الجنائية و العفو بوزارة العدل.

للتذكير،  يتعلق الامر بأطروحة دكتوراه تحت عنوان قرينة البراءة بين المنطلقات التأسبسية و تحديات الاجرام المعاصر. وهي تحاول ان تقف على واقع الحريمة في عصرنا الحالي الذي تحول الى قرية صغيرة بسبب اجتياح رياح العولمة الشيء الذي ادى الى ظهور أنماط جديدة من الاجرام و تطور اخرى والتي اصبحت تستغل التقنيات و التكنلوجيات الحديثة مؤدية بذلك الى ظهور اخطار و مخاطر جديدة يصعب تطويقها و ملاحقتها بالطرق الكلاسيكية . مما فرض علة الدول انتهاج سياسة استباقية واعتماد قوانين استثنائية تخرج عن المبادئ المؤسسة للقانون الجنائي ، الشيء الذي ادى الى احياء فكرة قديمة على اثر هجمات 11 من شتنبر التي زرعت الرعب في العالم ، هذه الفكرة او النظرية هو ما اطلق عليه المفكر الالماني Gunter jakobs بالقانون الجنائي للعدو . مما يطرح اشكالية الموازنة بين محاربة الجريمة الخطيرة و تجفيف منابعها ووقف اخطارها مع الحرص على احترام قرينة البراءة و تفعيلها و حمايتها على المستوى الاعلامي و الاحرائي و الموضوعي . مع العلم ان المغرب انتهج سياسة استباقية ذكية و فعالة في مكافحة الجريمة الارهابية و سياسة جنائية محكمة لا تعتمد على الجزر فقط بل حتى على اعادة تأهيل الخارجين عن القانون المغرر بهم و اعادتهم الى جادة الصواب بتجديد فكرهم الديني و اصلاح المغالطات التي شحنو بها ودون التسبب في الانتهاك الصارخ لقرينة البراءة مثلما وقع في بعض النماذج الغربية . فكانت السياسة المنتجهة ناجعة ودون الحاجة الى خلق استثناءات كثيرة في القانون المغربي .

غير أنه واذا كانت محاربة الاجرام المعاصر الخطير ضرورة فإنه يجب عدم تمديد اجراءاته الى ما دون ذلك من جرائم مما بقتضي معه تعريف الخطورة الاجرامية و تحديد معاييرها من جهة ، واحترام ولائية او مصداقية الادلية الجنائية و مشروعيتها ، وتوفير كافة حقوق الدفاع و شروط المحاكمة العادلة وعلى رأسها حضور المحامي منذ الساعة الاولى لوضع المشتبه فبه رهن الحراسة النظرية و ترشيد الاعتقال الاحتياطي و الغاء اجراء اعادة تمثيل الجريمة و انشاء هيئة عليا للصحافة الالكترونية و التواصل الاجتماعي على غرار الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
غير انه ورغم المجهودات المبدولة من قبل المشرع المغربي منذ بداية التسعينات و بعدها من خلال دستور 2011 فقرينة البراءة في شموليتها تحتاج الى مزيد من الحماية القانونية .