لاماب ترتكب خطأ مهنيا فادحا و الفريق الاشتراكي يجرها للمساءلة البرلمانية

تداول الفريق الاشتراكي بمجلس النواب في اجتماعه الأسبوعي، المنعقد صباح الإثنين 25 يوليوز 2022، بشأن المقال الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء تحت عنوان: “عشر نقاط رئيسية لفهم الحملة ضد رئيس الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي”، وذلك يوم الخميس 21 يوليوز 2022.

وعبر الفريق الاشتراكي في بلاغ له عقب إجتماعه الأسبوعي، عن استغرابه، لنشر مؤسسة رسمية لمقال غير موقع مما يعني أنه ليس مقال رأي يعبر عن رأي صاحبه، ويفيد أن الوكالة، كمؤسسة رسمية، تتبناه شكلا من حيث الأسلوب المتحامل والقدحي الذي يتعارض مع القواعد الصحافية الاحترافية والأخلاقيات المهنية، وتتبناه مضمونا من حيث الموقف السياسي المعبر عنه الذي يعود بنا إلى عهد الدعاية السياسية التي تتعارض مع الممارسة الديمقراطية والتعددية السياسية.  

وتابع المصدر ذاته “أن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب لا يستسيغ إقحام المعارضة، بطريقة فجة وغير مسؤولة، في تحليل أسباب الحملة الموجهة ضد السياسة الحكومية على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والمحروقات.”

و أشار الفريق الاشتراكي، إلى أن المقال يحمل اتهامات خطيرة اتجاه المعارضة دون مراعاة التمايزات السياسية الموجودة داخلها، إذ يدعي أنها “لا تقبل حتى اليوم بهزيمتها الانتخابية القانونية“، وأنها تلجأ إلى “الخداع المغرض لمهاجمة رئيس الحكومة بصفة شخصية” في “تواطؤ مع نشطاء سريين”.

وشجب الفريق الاشتراكي إقحام المعارضة، بطريقة خاطئة ومتحاملة، في نقاش غير مسؤول حول تداعيات الوضعية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، مستنكرا انزياح وكالة المغرب العربي للأنباء عن خطها التحريري وعن ثقافتها كمؤسسة وطنية رائدة في المجال الإعلامي، وهو الانزياح الذي جعلها، تحت غطاء التحليل، تسوق لأخبار واهية ومضللة تهم المعارضة.

وحمل الفريق النيابي الإتحادي، مسؤولية هذا الانزلاق للمسؤولين عن تدبير شؤون الوكالة، الذين يضربون عرض الحائط الشعار الذي وضعه المغفور له جلالة الملك محمد الخامس للمؤسسة: “الخبر مقدس والتعليق حر”، بما يعني خرقهم المقصود لمبدأ مصداقية الأخبار، مطالبا الوكالة بالكشف للرأي العام عن التواطؤ الموجود بين المعارضة والنشطاء السريين، كما دعا رئاسة النيابة العامة إلى ضرورة البحث والتقصي في الموضوع من أجل ترتيب الجزاءات اللازمة.

وطالب الفريق الاشتراكي إدارة وكالة المغرب العربي للأنباء بضرورة السحب الفوري للمقال المذكور، وتقديم اعتذار للمعارضة على هذا الخطأ الجسيم الذي لا تعي المؤسسة عواقبه الوخيمة في المشهد السياسي الوطني، داعيا وكالة المغرب العربي للأنباء إلى عدم المزايدة في المجال السياسي، والتركيز على نبل مهامها الإعلامية والتحسيسية عبر الانخراط في المجهود الوطني لخلق التعبئة الشاملة والضرورية حول القضايا ذات الأولوية بالنسبة لبلادنا.

و تابع الفريق الاشتراكي ” نؤكد احترامنا لنتائج صناديق الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، ونسجل أن الواقع السياسي اليوم يؤكد صواب الموقف السياسي الذي اتخذه في حينه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من طريقة استثمار المخرجات الانتخابية ومن التغول الثلاثي “.

وشدد الفريق الاشتراكي، كمعارضة بناءة ومسؤولة ويقظة، أن “مهمتنا الرقابية لا تتجه إلى الأشخاص بقدر ما تتوجه إلى السياسات العمومية والمسؤوليات الحكومية من أجل تقييم عملها واقتراح البدائل اللازمة لتطوير أدائها”. معلنا تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بطلب عقد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل والمدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء لتقديم التوضيحات اللازمة حول الموضوع، ولتدارس الأداء الإعلامي للمؤسسة وبحث سبل تطويرها لمواكبة التحديات المطروحة على بلادنا.