انطلقت ، اليوم الاثنين 25 يوليوز 2022، بسلا، أشغال ورشة تكوينية في مجال الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين، وذلك لفائدة أفراد البعثات القنصلية الأجنبية المتواجدة بالرباط.
وتروم الورشة، التي تنظمها على مدى يومين اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تمكين الهيئات الدبلوماسية الأجنبية وكذا المغربية من الآليات الضرورية لتحديد ضحايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين لإخطار السلطات ومساعدتهم.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، هشام ملاطي إنه “انطلاقا من صلاحيات اللجنة في التكوين والتحسيس والتواصل، ومن أجل توسيع دائرة التبليغ عن هذا النوع من الجرائم وتقديم الدعم والمساعدة اللازمين للضحايا، تستهدف هذه الورشة القطاع القنصلي والدبلوماسي باعتبار أنه يكون مقدمة المتصلين بضحايا الاتجار بالبشر عندما يتقدمون بطلب خدمات قنصلية مختلفة”.
وفي تصريح للقناة الإخبارية “إم 24″، اعتبر ملاطي، وهو أيضا مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل ، هذا التكوين فرصة لتقديم آليات ومؤشرات ومعطيات لمساعدة هذه الفئة من المهنيين على تحديد ضحايا هذا النوع من الجرائم.
وتابع أن الورشة، التي تنظم بتمويل من الاتحاد الأوربي في موضوع “تفكيك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود المتورطة في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين”، يحضرها خبراء مغاربة وأجانب بهدف تبسيط العناصر المكونة لجريمة الاتجار بالبشر من أجل مكافحة هذه الآفة بشكل أكثر فعالية.
من جهتها، أوردت مديرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (فرع المغرب)، سهام فكيكي، أن هذه الورشة تندرج في إطار برنامج تعاون مهيكل وشامل بين اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه والمكتب الأممي المذكور.
وأشارت فكيكي، في تصريح مماثل، إلى أن عددا من المتدخلين “يساهمون في خلق رد منسجم وقوي ورادع على ظاهرة الاتجار بالبشر.
لذلك، فإن هذا التكوين مخصص لهم لأنهم يوجدون في الخطوط الأمامية”، موضحة أن الأمر يتعلق بمهنيين وممارسين، يمكن أن يكونوا ، بحكم مهنتهم ، أول من يتصلون بضحايا الاتجار بالبشر.
ويهدف برنامج الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واللجنة إلى “تعزيز التحقيقات القوية والمعمقة والاستراتيجية لتفكيك الشبكات والتصدي للإفلات من العقاب بالنسبة للمستفيدين من هذه الجريمة، وتقديم المساعدة للضحايا الذين يعتبرون حلقات ضعيفة”.
ويتضمن برنامج الورشة مداخلات خبراء مغاربة وأجانب تخص الإطارين القانونيين الوطني والدولي لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، والمؤشرات العامة لتحديد الضحايا، فضلا عن إجراءات المساعدة والوقاية.
تعليقات
0