عبد النور الحسناوي يناقش باسم المعارضة منظومة تربية الأحياء البحرية و سبل الإرتقاء بالقطاع

أكد النائب البرلماني عبد النور الحسناوي في كلمة باسم فرق ومجموعة المعارضة، بمجلس النواب، بمناسبة المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 84.21 يتعلق بتربية الأحياء البحرية، ومشروع قانون رقم 85.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 52.09 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، أن التعاطي الايجابي مع المشروعين، ينطلق أساسا من الايمان بأن الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية، في حاجة ماسة إلى صدور هذا التشريع، بهدف تقوية دورها في هذا المجال، بما يخدم القطاع برمته.

و أشار الحسناوي، إلى أن مسطرة الدراسة والمصادقة على مشاريع القوانين، يجب أن تكون مطابقة لمضامين النظام الداخلي للمجلس، لاسيما الأحكام والمقتضيات المتعلقة بأشغال اللجان الدائمة، والمسطرة والآجال المعمول بهما، في المواد من 180 إلى 184 منالنظام الداخلي.

و أضاف الحسناوي، في كلمته، خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب ، “ نتطلع، في فرق ومجموعة المعارضة، إلى أن يتم مستقبلا احترام هذه المسطرة، بما يخدم جودة النصوص التشريعية التيتصدر عن المؤسسة التشريعية، وحتى لا تكون عرضة للانتقادات، وكذا التعديلات المتكررة”.

وأكد النائب البرلماني، أنه لا أحد يجادل في كون تربية الأحياء المائية البحرية، عنصر أساسي في دعم وتقوية الاقتصاد الأزرق ببلادنا، وأنها تساهم في المحافظة على النظم الإيكولوجية البحرية، وعلى التنوع البيولوجي بشكل عام، إضافة إلى خلق الثروة، وتحسين القيمة المضافة، والمساهمة في التنمية والإنعاش المجاليين.

و تابع الحسناوي، “مادامت تربية الأحياء المائية البحرية، تتجه نحو العالمية، حيث أصبح يهتم بها الجميع، فعلى الوكالة الوطنية، ومن خلالها الحكومة، العمل على وقف مختلف أشكال الاستغلال المفرط والمبالغ فيه، وكذا كل الاختلالات التي تعترض هذا القطاع، ووضع سياسة عمومية متكاملة، بدءا من التخطيط الفعال، إلى الأجرأة والتنزيل، ثم التتبع والتقييم، وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع إخضاع استراتيجية أليوتيس 2020 ـ 2030، لنفسالضوابط، بهدف الحفاظ على الثروة السمكية وعلى تنوعها.

وسجل المتحدث، أن أمل الاغلبية و المعارضة، أن يتحقق فعلا“إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل“،وأن يتحول من مجرد شعار للاستهلاك، إلى واقع معاش، بمؤشرات قابلة للقياس، مشيرا إلى أن ذلك أمر ممكن، اعتبارا لكون بلادنا تتوفر علىمؤهلات طبيعية جيدة، وبنية تحتية مهمة، بشبكة خدمات متكاملة، من موانئ، طرق، وغيرها، إضافة إلى الرأسمال البشري، وفي مقدمتهم خريجي معاهد التكوين البحري،وانفتاحها على سوق وطنية، وأخرى أوربية؛ فالأمر يحتاج فقط إلى إرادة لدى الحكومة، حتى يتحقق الشعار السالف الذكر.

وشدد الحسناوي، أن  فرق ومجموعة المعارضة، مع مراجعة كل القوانين التي أظهرت الممارسة أنها تتضمن قيودا أو عراقيلا لقيام بعض المؤسسات بمهامها، منها الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية، من قبيل بعض القيود التي من شأنها التقليص من إمكانية التطبيق الكامل لمبدأ التخصص، في مجال تربية الأحياء المائية البحرية، وما يتعلق بالاختصاصات، حيث أوضحت الحكومة، في اجتماعات لجنة القطاعات الإنتاجية أنها اختصاصات جد محدودة مقارنة بالطموحات الوطنية المتوخاة منها والمؤهلات التي يزخر بها المجال ببلادنا.

و أوضح أن وضع نظام قانوني خاص، من شأنه أن يقطع مع إخضاع الأحياء المائية البحرية، لنفس النظام القانوني المتعلق بالصيد البحري، الذي لا يراعي خصوصياتها، لذا فالاعتراف بهويتها الخاصة و وضعها القانوني الكامل والمتميز عن الصيد البحري، سيساهم لامحال في تطوير هذا القطاع.

و أضاف قائلا بحضور وزير الفلاحة ” إننا في فرق ومجموعة المعارضة، مع إدخال كل التعديلات التي من شأنها أن تساهم في قيام الوكالة الوطنية، بأدوارها كاملة، حتى تتحقق النتائج المرجوة من هذا القطاع، في سياق الانخراط في الإطار الاستراتيجي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، منأجل نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة وشمولية وقدرة علىالصمود والاستدامة. وتحقيق تدبير فعال، متخصص، بهدف تنويع وتطوير سلاسل الإنتاج، سواء في التغذية،أو الصيدلة أو باقي المنتجات والخدمات الأخرى، في سياق تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.

وشدد النائب البرلماني الإتحادي، على أن التفاعل الايجابي لفرق ومجموعة المعارضة، كانومايزال بهدف تقوية دور الوكالة الوطنية لتربية الأحياءالمائية البحرية، سيما أن المستجدات تسير في اتجاهتطوير اختصاصاتها تماشيا مع التطورات الراهنة والمستقبلية وطنيا، إقليميا، ودوليا، وتوسيع مهامها لتشمل المواكبة والدعم القانوني والإداري والتقني لمشاريع الاستثمار، وتحديد دورها في إعداد المخططات الجهوية وتنفيذ مقتضياتها، واقتراح وتنفيذ تدابير التحفيز وتشجيع الاستثمار، إضافة إلى المستجدات على مستوىالموارد المالية، وتلك المتعلقة بتوسيع عضوية المجلسالإداري للوكالة، وتوضيح التزامات كل من الدولة والمستثمر، والتمييز بينهما. وكذا تحديد المفاهيم، والتحفيزات والدعم، وسلاسل الإنتاج، والتخطيط القبلي، وتكريس المنافسة في هذا القطاع، وتعزيز التقييم وتدابير الحماية البيئية، وإنشاء مجلس الوطني لتربية الأحياءالمائية البحرية.

وخلص إلى انه من الايجابي جدا، أن تقوم هذه الوكالة، بإحداث المزارع النموذجية التي من شأنها، أن تكون بمثابة أوراش مفتوحة للتكوين، والتشجيع على الاستثمار في هذا المجال. كما أن إمكانية تعبئة فضاءات على اليابسة وتهيئتها وتدبيرها، هي مهام ذات أهمية، خاصة مع وجود ثلاثة جهات لا تتوفر على منافذ بحرية.

وارتباطا بموضوع الجهوية، من الملاحظ، أن الوكالة الوطنية، تشرف على تتبع وتنفيذ 8 تصاميم جهوية للتهيئة على مستوى الجهات الساحلية، مع العلم أن الجهات الساحلية هي تسع جهات، وهي مناسبة اليوم، السيدالوزير المحترم، أن نلتمس منكم العمل على مطابقة النفوذ الترابي لغرف الصيد البحري مع التقطيع الترابي للجهات، وذلك عبر إحداث غرفة للصيد البحري في كلجهة ذات منفذ بحري. يقول الحسناوي.

وختم بأنه على  الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها، فيالتعجيل بتنفيذ وأجرأة مضامين هذه النصوص التشريعية، وأن يتحقق إنتاج أفضل، ليفتح المجال للتوجه نحو الصيد الرشيد وتربية الأحياء المائية البحرية، وحمايتها من الاندثار، والولوج بشكل تفضيلي نحوالأسواق العالمية، وتوفير فرص شغل، وأن لا تكون مجرد تعديلات لتقديم التحفيز والدعم لجهات دون أخرى.