وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، مرسوما رئاسيا يمهد السبيل أمام حذف وزارة التعليم، حيث سيتعين على مجلس الشيوخ الموافقة على إلغائها.
ويوجه الأمر التنفيذي وزيرة التعليم، ليندا مكماهون، إلى “تسهيل إغلاق الوكالة إلى أقصى حد ممكن ويخوله القانون”.
وكانت الوزارة أعلنت، مطلع مارس، إلغاء ما يناهز ألفي وظيفة، من بينها 1315 موظفا فدراليا، مما أدى إلى تقليص حجم القوى العاملة إلى النصف، في هذه الوزارة التي تم إحداثها في 1979، في عهد الرئيس الأسبق، جيمي كارتر.
وتحظى الوزارة بميزانية ضخمة تبلغ عشرات التريليونات من الدولارات التي تخصصها للمدارس من أجل تمويل عدد كبير من البرامج التي تستهدف الأسر ذات الدخل المنخفض، وأيضا للجامعات التي تمنحها في شكل قروض للطلاب.
كما تشرف على الالتزام بقوانين الحقوق المدنية التي تحظر على المدارس والجامعات ممارسة أشكال التمييز على أساس العرق أو الجنس أو الأصل.
وتحظى الوزارة بميزانية ضخمة تبلغ عشرات التريليونات من الدولارات التي تخصصها للمدارس من أجل تمويل عدد كبير من البرامج التي تستهدف الأسر ذات الدخل المنخفض، وأيضاللجامعات التي تمنحها في شكل قروض للطلاب.
كما تشرف على الالتزام بقوانين الحقوق المدنية التي تحظر على المدارس والجامعات ممارسة أشكال التمييز على أساس العرق أو الجنس أو الأصل.
غير أن القانون لا يخول للرئيس الأمريكي إلغاء إدارة أو وكالة أحدثها مجلس الشيوخ، بشكل أحادي، دون الحصول على موافقته.
ويتوفر الجمهوريون حاليا على أغلبية 53 مقعدا في الغرفة العليا بالكونغرس، في مقابل 47 مقعدا للديمقراطيين، مما سيجعل من الصعب الظفر بالأصوات الستين اللازمة لإلغاء الوزارة.
تعليقات
0