وجهت النائبة البرلمانية لطيفة الشريف باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سؤالا شفويا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول نفاذ مخزون دواء الميثادون.
وأوضحت النائبة الاتحادية، أن الإجراءات التي اتخذتها بلادنا في إطار عملها على محاصرة ظاهرة تعاطي المواد المخدرة، تعددت بين التدابير الوقائية والعلاجية.
وأكدت النائبة البرلمانية، في هذا الإطار وبالإضافة إلى أهمية التحسيس بأخطار تعاطي المخدرات، عملت بلادنا على ضمان علاج المدمنين من خلال تقديم الرعاية النفسية والأهم الطبية لهم، حيث يعتبر دواء “الميثادون” أحد أهم الأدوية المستعملة في علاج الإدمان على المواد الأفيونية، وهو ما جعله مساهما أساسيا في الحد من المخاطر الصحية والاجتماعية المرتبطة بسلوكات الإدمان.
وسجلت النائبة البرلمانية، أنه بالرغم من أهمية هذا الدواء، ومن خطورة سوء استعماله، حيث إن أخذه لفترات طويلة وبجرعات غير مدروسة قد يسبب الإدمان عليه، كما أن تغيير جرعاته من الممكن أن يتسبب في مضاعفات صحية خطيرة للمرضى، وهو ما جعل منظمة الصحة العالمية تؤكد على ضرورة موافقة المريض عند تقليص جرعاته، إلا أن الوزارة الوصية عمدت إلى تخفيض جرعات الميثادون تدريجيا بكل مراكز طب الإدمان، بسبب نفاذ مخزون هذا الدواء نتيجة لتأخر شحناته المستوردة، وهو ما أثار العديد من المواقف والانتقادات الرافضة لهذا القرار الفجائي من طرف العديد من الهيئات المدنية والحقوقية والطبية، التي أكدت على أن توقف توفير هذا الدواء، ولاسيما في ظل غياب استراتيجيات بديلة للأدوية المهدئة، من الممكن أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات الانتكاس وحالات العودة لاستهلاك المخدرات، و زيادة حالات الانسحاب التي تسبب المعاناة النفسية والجسدية.
وعلى هذا الاساس، ساءلت النائبة البرلمانية، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن التدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل توفير دواء الميثادون في كل مراكز طب الإدمان، وعن التدابير البديلة المتخذة من أجل مصاحبة القرار القاضي بتخفيض جرعاته.
تعليقات
0