في تطور لافت لقضية مثيرة، قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أمس السبت، إيداع محامية مسجلة في هيئة الرباط السجن، بعد الاشتباه في قيادتها شبكة متخصصة في الوساطة غير القانونية والتلاعب في ملفات تعويضات حوادث السير داخل أروقة المحاكم.
وبعد انتهاء فترة الحراسة النظرية، تم تقديم المحامية إلى النيابة العامة رفقة ستة متهمين آخرين، حيث أحيلت القضية في البداية على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير، قبل أن يصدر قراره بإحالتها مجددا إلى المحكمة الابتدائية بالرباط، ما يعكس تعقيد الملف وتشعبه.
وبحسب المعطيات المتوفرة ، فقد قررت النيابة العامة متابعة المحامية رفقة ثلاثة متهمين آخرين في حالة اعتقال، بينهم كاتبتها ووسيطان يشتبه في تورطهما ضمن الشبكة، بينما تم الإفراج عن طبيبين بكفالة مالية قدرها 50 ألف درهم لكل منهما، في حين استفاد موظف يعمل في المديرية العامة للوقاية المدنية من المتابعة في حالة سراح بكفالة رمزية حُددت في 500 درهم.
التحقيقات الجارية في هذه القضية تثير تساؤلات واسعة حول طبيعة التلاعبات التي تورط فيها المشتبه بهم، ومدى اتساع دائرة المتورطين في هذا الملف الذي يسلط الضوء مجددا على شبكات السمسرة داخل المحاكم وانعكاساتها على نزاهة القضاء وحقوق الضحايا.
تعليقات
0