أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في جلستها المنعقدة يوم الجمعة 30 يناير 2026، حكمًا قضائيًا يقضي بإدانة رئيس المجلس الجماعي السابق لمدينة مراكش م. ب ونائبه ي. ب، ومعاقبتهما بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما، إلى جانب غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع الحكم عليهما بأداء تعويض مدني لفائدة الخزينة العامة بلغ أربعة ملايين درهم، يؤدى بشكل تضامني.
ويأتي هذا الحكم في إطار ما بات يُعرف بملف «الصفقات التفاوضية للكوب 22»، الذي توبع فيه المسؤولان السابقان بتهم تبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك، على خلفية شبهات خطيرة همّت طريقة إبرام عدد من الصفقات العمومية المرتبطة بالتحضيرات التي سبقت احتضان مدينة مراكش لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 22).
وبحسب معطيات الملف، فإن متابعة عمدة مراكش السابق ونائبه الأول جاءت عقب بحث معمق أنجزته الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، همّ الصفقات التفاوضية التي أبرمها المجلس الجماعي للمدينة خلال تلك الفترة. وقد أسفر هذا البحث عن إحالة الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بعد الوقوف على اختلالات اعتُبرت جسيمة في مساطر الإبرام والتنفيذ.
وشملت التحقيقات الأمنية الاستماع إلى عدد من المتدخلين في هذه الصفقات، التي ناهزت كلفتها الإجمالية 28 مليار سنتيم، من ضمنهم مسؤولون جماعيون، ومهندسون، ومقاولون، وموظفون بالجماعة. كما جرى استدعاء عمدة مراكش السابق، ومطالبته بالإدلاء بجميع الوثائق والمستندات المرتبطة بهذه الصفقات، التي تم إنجازها بدعوى الاستعجال المرتبط بتنظيم القمة العالمية حول المناخ.
يُذكر أن شكاية كانت قد قدمت إلى النيابة العامة من طرف جمعية حقوقية، تضمنت معطيات وصفتها بالدقيقة، حول وجود شبهة تلاعبات وخروقات قانونية شابت عملية إبرام هذه الصفقات. واعتبرت الجمعية أن العمدة السابق ونائبه الأول استندا إلى ذريعة احتضان مراكش لمؤتمر كوب 22، من أجل تمرير ما يقارب 50 صفقة تفاوضية خارج الإطار القانوني، ما أدى، حسب تقديرها، إلى تبديد مبالغ مالية ضخمة من المال العام.
ويُعد هذا الحكم من أبرز الأحكام الصادرة في قضايا تدبير الشأن المحلي المرتبطة بتنظيم التظاهرات الدولية، لما يحمله من دلالات على تشديد الرقابة القضائية على تدبير الصفقات العمومية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة حين يتعلق الأمر بأموال عمومية رُصدت باسم الاستعجال أو المصلحة العامة.
تعليقات
0