قال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إنه بدون اعتبار فرصة الأسعار المغرية للنفط الروسي، وبالعودة لتطبيق قاعدة احتساب أسعار المحروقات ، التي كان معمول بها، قبل التحرير في نهاية 2015، فإنه خلال النصف الأول من شهر أبريل الجاري، لا يجب أن يتعدى ثمن لتر الغازوال، 9.73 درهم وثمن لتر البنزين 11.12 درهم، وذلك بناء على المعطيات المحينة للأسعار الدولية البنزين والغازوال ولسعر صرف الدولار.
وسجل اليماني في تصريح له، أن الأسعار المطبقة في محطات التوزيع، تقارب أو تفوق 11 درهم للغازوال و 13 درهم للبنزين، مما يؤكد استمرار الأرباح الفاحشة في المحروقات، وذلك رغم كل النقاش العمومي المتواصل في هذا الموضوع والتدخل غير المجدي لمجلس المنافسة. يضيف المتحدث.
وشدد على أن التخفيف من حجم الضرر، الذي لحق بالقدرة الشرائية لعموم المغاربة ولا سيما ذوي الدخل المحدود ، يتطلب الانتباه واتخاذ ما يلزم من إجراءات ، للحد من موجة الغلاء المستمرة وتدخل الدولة بغاية ضبط الأسواق وردع المحتكرين والعاملين ضد قانون المنافسة وحرية الأسعار.
وأشار المتحدث، إلى أن السوق المغربية للمحروقات، غير ناضجة ومؤهلة للعمل وفق مقتضيات السوق الحرة ، بسبب سيطرة القلة القليلة من الفاعلين على أغلبية حصص السوق واستفرادهم باستغلال البنيات الخاصة بالتخزين والاستيراد في الموانئ المغربية ، مما يتطلب إلغاء قانون التحرير والرجوع لتنظيم أسعار المحروقات، تزامنا مع إحياء تكرير البترول بمصفاة المغرب، المعطل الإنتاج فيها منذ صيف 2015, ومراجعة الضريبة المطبقة على المحروقات والاقتصاد في كلفة النقل والاستيراد للمحروقات. يقول اليماني.
تعليقات
0