وجهت النائبة البرلمانية مجيدة شهيد باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب سؤالا شفويا إلى وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية، حول وضعية أطر المدارس العتيقة بالمغرب.
وأوضحت النائبة البرلمانية، أن التعليم العتيق دورا أساسيا في الحفاظ على الشخصية المغربية، وتراثها العلمي والحضاري، ويحتل موقعا مهما في منظومة التربية والتكوين في البلد، نظرا لأنه يستوعب عددا كبيرا من المتعلمين والمتعلمات.
وسجلت النائبة البرلمانية، أنه بالرغم من تزايد الاهتمام بهذا النوع من التعليم في المغرب، ومن المجهودات الوطنية المبذولة في هذا المجال والتي ساهمت في تطوير وتجويد المدارس العتيقة، وهو ما زاد في أعدادها، وفي انتشارها، وفي جاذبيتها، إلا أن الواقع يكشف أن التعليم العتيق ببلادنا ما يزال يعتبر نقطة ثانوية في جميع النقاشات العمومية ذات الأولوية، بما فيها النقاشات الوطنية حول التعليم والتكوين والمدرسة.
وشددت النائبة الاتحادية، على أن هذا الامر، انعكس بالسلب على الوضعية الاجتماعية والقانونية للأطر والأساتذة المشتغلين فيه، والذين يعانون من غياب إطار قانوني واضح ينظم عملهم ويضمن لهم حقوقهم الأساسية، بما فيها نظام أجور عادل، حيث يعتمد معظمهم على منح تقدمها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وهي المنح التي غالبا ما تصرف بغير انتظام، مما يجعل حياة الأطر والقائمين على المدارس العتيقة مليئة بالتقلبات وغياب الاستقرار.
وعلى هذا الاساس ساءلت النائبة البرلمانية، وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية، عن التدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل النهوض بوضعية أطر المدارس العتيقة بالمغرب.








تعليقات
0