أعلن التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات والاقتطاعات الجائرة عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 17 أبريل 2025 أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، ابتداءً من الساعة العاشرة والنصف صباحاً، تتبعها مسيرة نحو البرلمان، احتجاجاً على ما اعتبروه تراجعاً خطيراً عن اتفاقات سابقة وعدم تسوية ملفهم العالق. كما تمت الدعوة إلى اعتصام ثانٍ يوم الخميس 24 أبريل 2025 أمام مقر الوزارة في نفس التوقيت.
ويأتي هذا التصعيد بعد ما وصفه التنسيق الوطني بـ”تجاهل الوزارة لحقوق فئة واسعة من المتصرفين التربويين”، و”استمرارها في نهج سياسة الآذان الصماء”، رغم استيفاء المتضررين لكل الشروط القانونية التي تخولهم الاستفادة من الترقية، وفق ما جاء في البيان رقم 6 الصادر عن لجنة التنسيق.
واستنكر البيان ربط الوزارة تسوية هذا الملف بمراجعة تنظيمية غير محددة، معتبراً ذلك “خرقاً إدارياً وقانونياً” يستوجب المساءلة لا التسويف. كما عبّر المتضررون عن رفضهم القاطع لما أسموه “الجواب الوزاري التراجعي”، مؤكدين تمسكهم:
-
بحق الترقية بأثر مالي وإداري دون قيد أو شرط.
-
باسترجاع كل الاقتطاعات التي مست أجورهم، في ضوء المادة 89 من النظام الأساسي والمرسوم 2.92.264.
-
بالحصول على سنوات اعتبارية تعويضاً عن سنوات الأقدمية المُقرصنة.
وفي المقابل، أشاد التنسيق الوطني بالدعم الذي يتلقاه من بعض النقابات التعليمية والفرق البرلمانية والمنابر الإعلامية، داعياً إياها إلى مواصلة الضغط نصرة للمتضررين.
واختتم التنسيق بيانه بالتلويح باتخاذ “جميع الأشكال النضالية التصعيدية المشروعة”، بما في ذلك مقاطعة المهام الإدارية، واعتصام مفتوح، بل وحتى إضراب عن الطعام، محمّلاً الوزارة مسؤولية تبعات ذلك، ومؤكداً أن الحقوق “لا تسقط بالتقادم”، وأن “الاتفاقات ليست حبراً على ورق”.
تعليقات
0