ساءل النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي، باسم الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، حول حصيلة برامج السكن الاجتماعي ومدى تحقيقها للأهداف التي أُطلقت من أجلها.
وأوضح النائب البرلماني في سؤال شفوي، أن قطاع الإسكان عرف خلال السنوات الأخيرة إطلاق عدة برامج للسكن الاجتماعي، تروم تمكين الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط من الولوج إلى السكن اللائق، والحد من السكن غير اللائق، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. غير أن تقييم الأثر الفعلي لهذه البرامج، يضيف الفاطمي، يثير تساؤلات متعددة حول مدى تحقيقها لأهدافها المعلنة.
وسجل النائب الاتحادي، أن الإشكال لا يقتصر فقط على عدد الوحدات السكنية المنجزة، بل يمتد إلى مدى استفادة الفئات المستهدفة بشكل فعلي، وجودة السكن، واحترام آجال التسليم، وملاءمة العرض السكني مع القدرة الشرائية للأسر المعنية. كما أشار إلى ملاحظات ميدانية تتعلق بإقصاء بعض الفئات الاجتماعية من الاستفادة، ووجود اختلالات في آليات الاستهداف، إضافة إلى تفاوت مجالي في توزيع المشاريع السكنية.
كما أثار النائب البرلماني إشكالات مرتبطة بجودة البناء والتجهيزات المرافقة، وما يترتب عنها من آثار اجتماعية واقتصادية، داعيا إلى ضرورة تقييم شامل وموضوعي لنجاعة هذه البرامج.
وفي هذا السياق، ساءل الفاطمي كاتب الدولة المكلف بالإسكان عن الحصيلة الإجمالية لبرامج السكن الاجتماعي المنجزة إلى حدود اليوم، سواء من حيث عدد الوحدات السكنية أو عدد المستفيدين، وعن مدى تحقيق هذه البرامج لأهدافها في تمكين الفئات المستهدفة من السكن اللائق. كما تساءل عن آليات التتبع والتقييم المعتمدة لقياس الأثر الاجتماعي والمجالي لهذه البرامج، وعن أسباب الإكراهات المرتبطة بالجودة، وآجال التسليم، والاستهداف.
وختم النائب البرلماني سؤاله بالاستفسار عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل تصحيح الاختلالات المسجلة، وتحسين نجاعة برامج السكن الاجتماعي مستقبلًا، بما يضمن العدالة الاجتماعية والمجالية والاستجابة الحقيقية لانتظارات المواطنين.
تعليقات
0