أصدرت اليوم الثلاثاء21 أبريل 2025، المحكمة التجارية بالدار البيضاء، حكمها بالاذن باستمرار النشاط بشركة سامير لمدة 3 أشهر، المحكوم في مواجهتها بالتصفية القضائية، منذ 21 مارس 2016، وذلك بعد خوصصتها.
وأكد الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أنه وإن كانت السلطة القضائية ، ما زالت متشبثة بأمل الإحياء لشركة سامير وتتفادى المرور لتفكيك الأصول وبيع المصفاة في سوق المتلاشيات، فإلى متى، ستبقى السلطة التنفيذية، في موقفها السلبي، من الخسائر الفظيعة التي ضربت المغرب و المغاربة من جراء إطفاء أفران شركة سامير.
وأضاف اليماني، “يتواصل تلاشي الأصول المادية للشركة، المقدرة بأكثر من 21 مليار درهم، ويتواصل تدمير الخبرات والثروات البشرية ، من المهندسين والتقنيين، التي لا تقدر بثمن، وتستمر الاختلالات في سوق المحروقات على مستوى المخزون والأسعار والجودة ، ويؤدي المغاربة، ما يفوق 80 مليار من الأرباح الفاحشة، التي يسرقها المتحكمون في السوق المغربية، من جراء الاحتكار والتركيز وضعف وفشل المؤسسة الدستورية للمنافسة في الموضوع؟” يقول المتحدث.
وشدد اليماني، أن هناك أكثر من حل لاستئناف تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول (التفويت للخواص، الشراكة بين القطاع العام والخاص، التفويت للدولة بمقاصة الدين، التسيير الذاتي…)، وبدايته تكون بتوضيح الحكومة لموقفها، من مستقبل صناعة تكرير البترول والكشف عن مقتضيات اتفاقية الاستثمار الخاصة بصناعات تكرير البترول وبالاستراتيجية الوطنية لضمان الحاجيات الطاقية للمغرب.
تعليقات
0