وجه النائب البرلماني عبد الحق أمغار، عن الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، حول الإجراءات المتخذة لتخفيف معاناة الساكنة المتضررة من التساقطات المطرية بإقليم الحسيمة.
وأوضح النائب الاتحادي، أن إقليم الحسيمة شهد مؤخرا تساقطات مطرية استثنائية، ورغم أهميتها، فقد خلفت أضرارا جسيمة مست البنية التحتية والممتلكات الخاصة، وعزلت عددا من الدواوير والمناطق الجبلية، خاصة بكل من صنهاجة، كتامة، إساكن، عبد الغاية السواحل، بني أحمد وتغزوت، نتيجة انقطاع الطرق والمسالك القروية، ما تسبب في تضرر المساكن الهشة.
وأشار النائب البرلماني، إلى أن تكرار هذه الأوضاع في ظل التحولات المناخية المتسارعة، يكشف عن هشاشة البنيات التحتية وضعف جاهزية التدخلات الوقائية، واستمرار اختلالات عميقة في تدبير المخاطر الطبيعية بالمجالات الهشة، خاصة القروية والجبلية.
وأضاف، أن هذا الوضع يطرح تساؤلات مشروعة لدى الرأي العام المحلي حول طبيعة وحجم التدخلات الاستعجالية المنجزة، ونجاعة التنسيق بين مختلف المتدخلين، وحدود الإجراءات المتخذة لتأمين سلامة المواطنين، وفك العزلة عن الدواوير المتضررة، وضمان الولوج إلى الخدمات الحيوية في ظل ظروف مناخية قاسية تتكرر بشكل شبه سنوي.
وفي هذا السياق، تساءل النائب البرلماني عن الإجراءات الاستعجالية التي اتخذتها مصالح وزارة الداخلية لتخفيف معاناة الساكنة المتضررة من التساقطات المطرية بإقليم الحسيمة، وكذا التدابير المعتمدة لفك العزلة عن الدواوير التي عرفت انقطاع الطرق والمسالك القروية، خاصة بالمناطق الجبلية، وضمان استمرارية النقل والخدمات الأساسية.
كما استفسر عن الإجراءات المعتمدة لإيواء ومواكبة الأسر التي تضررت مساكنها بشكل كلي أو جزئي، وضمان شروط السلامة والكرامة الإنسانية لها.
تعليقات
0