دعا المجلس الوطني لحقوق الانسان، إلى ادماج مقتضيات إجرائية تراعي بعد النوع الاجتماعي في قانون المسطرة الجنائية من أهمها تحميل عبء الاثبات في قضايا العنف ضد النساء للسلطات المكلفة بإنفاذ القانون وعدم تحميله للضحايا، ومراعاة السرية والخصوصية في قضايا العنف ضد النساء، والاتخاذ الفوري لتدابير الحماية، والاشعار بالحقوق.
كما أكد المجلس في مذكرته حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، على ضرورة إدراج عملية تقييم المخاطر في اجراءات تلقي الشكايات وفتح الأبحاث والتحقيقات وفي اتخاذ قرارات الحفظ أو عدم المتابعة أو التجنيح من طرف السلطات المختصة، والتنصيص على مقتضيات إجرائية تروم تخفيف عبء المحاكمة على ضحايا العنف ضد النساء، من خلال منع مواجهة الضحية المحتملة مع المعنف، واعتماد وسائل التصوير السمعي البصري في توثيق تصريحات الضحية لتجنب تعريضها لصدمة المواجهة المتجددة مع المتهم، واحداث صندوق ائتماني لجبر ضرر ضحايا العنف ضد النساء في حالة تعذر التنفيذ على المحكوم عليهم.
وشدد المجلس، على ضرورة تحديد أمد تقادم الدعوى العمومية بالنسبة لجرائم العنف ضد النساء في فترة كافية ومتناسبة حسب خطورة الجريمة المرتكبة، وظروف الضحية، ووضع آلية للتكفل الطبي والنفسي والقانوني لضحايا أشكال الاعتداء والعنف الجنسي، وأخذ بعض خصوصيات النساء بعين الاعتبار عندما يتم وضعهن تحت الحراسة النظرية أو رهن الاعتقال عموما من جملة ذلك مثلا ضرورة استحضار حاجياتهن الخاصة أثناء وجودهن في فترة العادة الشهرية، سواء في مخافر الشرطة والدرك أو في المؤسسات السجنية وذلك بتوفير مستلزمات الصحة والنظافة.
ومن جهة أخرى، أكد المجلس، على ضرورة استعمال مصطلح «طفل» عوض حدث في جميع مقتضيات قانون المسطرة الجنائية والقوانين ذات الصلة، وادماج المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة الخاصة بالأطفال في المنظومة الجنائية في صلب المسطرة الجنائية والنص بشكل صريح على توفير سبل ولوج الأطفال إلى مساعدة تستجيب لحاجياتهم، وتضمن حصولهم على الدفاع والحماية والمساعدة الاقتصادية والاستشارة والخدمات الصحية والخدمات المسهلة لاندماجهم الاجتماعي ومعافاتهم السريعة جسميا ونفسيا.
وشدد على ضرورة التنصيص على مقتضيات إجرائية تروم تخفيف عبء المحاكمة على الأطفال ضحايا جنح أو جنايات من خلال منع المواجهة بينهم وبين المشتبه فيه، واعتماد وسائل التصوير السمعي البصري في توثيق تصريحاتهم لتجنب تعريضهم لصدمة المواجهة المتجددة مع المتهم، ومراجعة مفهوم الطفل في وضعية صعبة ليشمل جميع الأطفال دون سن 18 سنة، وفصل مسار الطفل في وضعية صعبة عن مسار باقي الأطفال في تماس مع القانون. وإسناد اختصاص النظر في شؤونه الى قاضي القاصرين، وتوسيع نطاق مفهوم الشخص الجذير بالثقة ليشمل أسر الاستقبال، وعدم الاقتصار على أقارب الطفل، وحذف إمكانية وضع الأطفال ما بين 14 و 18 في السجن، وتعديل المادة 5 من قانون المسطرة الجنائية والتنصيص على أن وقف آجال التقادم في الجرائم المرتكبة ضد الأطفال يشمل أيضا الجرائم المرتكبة من طرف الأغيار، وترتيب الجزاء القانوني المناسب عند خرق الضمانات الإجرائية المخولة للأطفال
تعليقات
0