ساءل المستشار البرلماني أبو بكر اعبيد باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، عن وضعية عمال المصانع ومهنيي الصيد الساحلي بالمغرب.
وأوضح المستشار الاتحادي خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس المستشارين الثلاثاء 6 ماي 2025، أن مهنيي الصيد الساحلي بالمغرب أصبحوا يعيشون وضعية صعبة ومتأزمة مما يستدعي وضع حلول عملية لاعادة الاعتبار لهذه الفئة وانصافها، مشيرا إلى أن قطاع الصيد البحري يمر بتحديات جسيمة تلقي بضلالها على الالاف من عمال المصانع ومهنيي الصيد الذين يشكلون العمود الفقري لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف المستشار البرلماني، أن هذه الفئة تعاني من الاهمال الممنهج لا يتناسب مع مساهمتهم في الاقتصاد الوطني وفي تحقيق الامن الغذائي لبلادنا، مسجلا أن الحديث عن الاحصائيات والارقام والاستثمارات في هذا القطاع لا يمكن أن يحجب واقع الفقر الذي يعيشه عمال المصانع ومهنيي الصيد الساحلي ببلادنا.
وشدد المتحدث، على أنه “بينما تتباهى الحكومة بأرقامها عن القطاع، يقبع هؤلاء العمال في ظروف عمل غير انسانية وبأجور زهيدة لا تكفي للعيش الكريم وفي غياب تام لمعايير الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية”، بالاضافة إلى معاناة النساء اللواتي يشتغل لساعات طويلة في مصانع تعليب الاسماك في ظروف صعبة وغير لائقة.
وخلص أعبيد، أن هذه الفئة تعاني من الهشاشة والتهميش رغم مساهمتها في خلق القيمة المضافة وفي تعزيز تنافسية المنتجات البحرية المغربية في الاسواق مما يفرض ايجاد حلول واضحة من قبل الحكومة، لدعم عمال المصانع ومهنيي الصيد الساحلي وتصحيح وضعيتهم ورد الاعتبار لهم.
تعليقات
0