تم، اليوم الأربعاء بالعاصمة الكويتية الكويت، انتخاب المغرب، للعام الثاني على التوالي، عضواً في اللجنة التنفيذية لـمنظمة التعاون الرقمي برسم سنة 2026، وذلك على هامش انعقاد الجمعية العامة الخامسة للمنظمة بدولة الكويت.
وحصل المغرب على أعلى نسبة من الأصوات، متقدماً على جميع الدول المرشحة الأخرى، في نتيجة تعكس مستوى الثقة التي يحظى بها، والخبرة المتراكمة التي راكمها في مجال التحول الرقمي على المستويين الإقليمي والدولي.
ويُعد هذا الانتخاب تتويجاً للجهود التي بذلها المغرب خلال السنوات الأخيرة في تطوير السياسات الرقمية، وتعزيز الابتكار، وتوسيع استعمال التكنولوجيا في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
وتجدر الإشارة إلى أن منظمة التعاون الرقمي تأسست سنة 2020، خلال اجتماع مجموعة العشرين، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات في 16 دولة عضواً. وتركز المنظمة على تمكين الشباب والنساء ورواد الأعمال، والاستفادة من الدينامية المتسارعة للاقتصاد الرقمي والابتكار، بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الازدهار الاجتماعي.
كما تسعى المنظمة إلى المساهمة في إحداث البنيات التحتية الرقمية، ووضع السياسات المثلى في هذا المجال، بهدف بناء اقتصادات رقمية شاملة وعادلة، تمكّن الأفراد والشركات والمجتمعات من الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة.
تعليقات
0