أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن “هدفنا الاساسي هو تسهيل المأمورية على رؤساء الجماعات الترابية للقيام بعملهم و بكامل أدوارهم خدمة للتنمية والديمقراطية المحلية.”
وشدد وزير الداخلية اليوم الثلاثاء خلال جلسة تشريعية عقدت بمجلس النواب قصد المناقشة والتصويت على مشروع قانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، أن التدبير الحر مبدأ دستوري، وليست هناك “وصاية” على الجماعات الترابية، سواء من قبل وزارة الداخلية أو وزارة الاقتصاد والمالية. موضحا أن التنظيم الجهوي الترابي يرتكز على مبدأ التدبير الحر بما يسمح بممارسة كامل الصلاحيات والادوار.
وأضاف وزير الداخلية، أن “الهدف دائما هو تيسير عمل رؤساء الجماعات الترابية بما يحقق التنمية المحلية وتجاوز كل العراقيل والاكراهات، ويعزز أيضا مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.”
وأشار وزير الداخلية، أنه لابد من عمل جماعي لحماية المنتخبين، ورفع الضغط عن رؤساء الجماعات وتسهيل عملهم، والرفع من مداخيل الجماعات الترابية وتنمية مواردها.
وأوضح لفتيت أن مشروع هذا القانون تضمن أحكاما تهم من جهة وعاء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية من خلال تعديل أسعار هذا الرسم، ومن جهة أخرى تحصيل الرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية للجماعات الترابية، بما فيها الرسم المذكور.
وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية مع مستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي تتواجد بها العقارات الخاضعة لهذا الرسم.
وذكر المسؤول الحكومي أن هذه المقتضيات ستساهم في ضمان نجاعة عمليات التحصيل التي يقوم بها المحاسبون العموميون والعمل على تقليص حجم الباقي استخلاصه بالنسبة للرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية، مبرزا أن مصالح وزارة الداخلية ستعمل على مواكبة الجماعات الترابية قصد التطبيق السليم للمقتضيات الواردة بمشروع هذا القانون.
تعليقات
0